القانون والمرأة | العنف الرقمي ضد المرأة: حين تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة للسيطرة على الحرية والكرامة



سوزانه زين الدين
2026 / 11 / 16

لم يعد العنف ضد المرأة محصوراً في الأماكن المغلقة، أو في العلاقات الأسرية، أو في الاعتداءات التي تترك آثاراً ظاهرة يمكن توثيقها بسهولة. فقد أوجد التطور التكنولوجي مساحة جديدة لممارسة أشكال من الإيذاء والسيطرة، تتجاوز حدود المكان والزمان، وتلاحق المرأة حتى داخل مساحتها الشخصية.

من التهديد والتشهير وانتحال الشخصية، إلى المراقبة الإلكترونية ونشر المعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها، وصولاً إلى الصور والمقاطع المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ أصبح العالم الرقمي مجالاً قد تُنتهك فيه حقوق المرأة وخصوصيتها وسمعتها، دون أن يكون المعتدي حاضراً أمامها.

لكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات القانونية والمجتمعات اليوم هو: هل تطورت الحماية القانونية بالسرعة نفسها التي تطورت بها وسائل الاعتداء؟

أولاً: العنف الرقمي ليس مجرد خلاف على مواقع التواصل

من الأخطاء الشائعة اختزال العنف الرقمي في التعليقات المسيئة أو المشاحنات الإلكترونية، بينما تتسع هذه الظاهرة لتشمل ممارسات أكثر خطورة، قد تتحول إلى أدوات للابتزاز والإكراه والإقصاء.

ومن أبرز صورها:

- التهديد والملاحقة المتكررة عبر الحسابات والمنصات الرقمية.
- نشر معلومات شخصية أو صور خاصة دون موافقة صاحبتها.
- انتحال هوية المرأة واستخدام حسابات وهمية للإضرار بسمعتها.
- التلاعب بالصور والتسجيلات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- التشهير ونشر معلومات مضللة بقصد الإساءة أو إسكات صوتها.
- اختراق الحسابات أو مراقبة النشاط الرقمي دون إذن.

وتكمن خطورة هذه الممارسات في أنها لا تتوقف بالضرورة عند حدود الإنترنت، بل قد تؤثر في حياة المرأة الأسرية والمهنية والاجتماعية، وقد تمتد إلى تهديد سلامتها خارج الفضاء الرقمي.

وبذلك لا نكون أمام مشكلة تقنية فحسب، بل أمام اعتداء محتمل على حقوق إنسانية أساسية، من بينها الخصوصية والكرامة والأمان وحرية التعبير.

ثانياً: عندما تصبح سمعة المرأة أداة لمعاقبتها

من أكثر الجوانب إشكالية في العنف الرقمي أن المرأة قد تتحول من صاحبة حق تعرضت للاعتداء إلى شخص مطالب بتبرير سلوكه والدفاع عن سمعته أمام المجتمع.

فبدلاً من مساءلة من انتهك خصوصيتها أو حرّف صورها أو نشر معلومات عنها دون موافقتها، تتجه بعض ردود الفعل الاجتماعية إلى التشكيك في الضحية، أو البحث عن مبررات لسلوك المعتدي، أو تحميل المرأة مسؤولية ما تعرضت له.

وهنا يظهر شكل آخر من أشكال التمييز: ازدواجية المعايير في التعامل مع الحقوق والسمعة والخصوصية.

فالخصوصية حق لا يتغير باختلاف جنس الإنسان، ولا تسقط مسؤولية المعتدي بسبب طبيعة العلاقة السابقة مع الضحية، ولا تمنح الخلافات الشخصية أي طرف حق التشهير أو التهديد أو انتهاك البيانات الخاصة.

كما أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاءً للاعتداء على الآخرين، تماماً كما لا يجوز استخدام حماية السمعة ذريعة لإسكات النقد المشروع أو تقييد الرأي.

إن التحدي القانوني الحقيقي هو تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحق في الخصوصية والحماية من العنف، دون تحويل أي من هذه الحقوق إلى أداة لإلغاء الحقوق الأخرى.

ثالثاً: الذكاء الاصطناعي يفرض أسئلة قانونية جديدة

أضاف الذكاء الاصطناعي بُعداً أكثر تعقيداً إلى الانتهاكات الرقمية، إذ أصبح بالإمكان إنتاج صور أو تسجيلات صوتية أو مقاطع مرئية مزيفة تبدو حقيقية، ونسبتها إلى أشخاص لم يصدر عنهم ما يظهر فيها.

وهذا التطور يطرح إشكالية قانونية تتجاوز مسألة صحة الصورة أو التسجيل؛ إذ يتعلق الأمر بالمسؤولية عن إنتاج المحتوى المزيف، وتداوله، وإعادة نشره، والضرر الذي قد ينجم عنه.

كما يثير تساؤلات حول مسؤولية المنصات الرقمية، وحدود التزاماتها في التعامل مع البلاغات، وسرعة إزالة المحتوى الضار، والتعاون مع الجهات المختصة ضمن ضمانات قانونية تحمي الخصوصية والحقوق الأساسية.

ولا يكفي أن تتضمن القوانين نصوصاً عامة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، إذا كانت غير قادرة على استيعاب طبيعة الاعتداءات المستحدثة أو تحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

فالقانون الذي لا يواكب التطور التقني قد يجد نفسه عاجزاً عن توفير حماية فعالة، حتى لو بدا شاملاً من الناحية النظرية.

رابعاً: ماذا تقول المرجعيات الدولية؟

أصبحت الأمم المتحدة تنظر إلى العنف الذي تسهّله التكنولوجيا باعتباره امتداداً للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وليس ظاهرة منفصلة عنه.

وقد تناول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، الأشكال المتطورة للعنف المدعوم بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن تقديرات انتشاره في الدراسات المتاحة تتراوح بين 16 و58 في المئة، مع اختلاف النتائج بحسب الدراسات والتعريفات المستخدمة.

كما أشار التقرير إلى انتشار التضليل والتشهير والمضايقات الإلكترونية وانتحال الشخصية والملاحقة الرقمية وغيرها من صور الانتهاك.

ومن جهة أخرى، تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، من خلال مبادئها المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، ضرورة توفير حماية فعلية لحقوق المرأة، وضمان وصولها إلى العدالة دون عوائق تمييزية.

وتكتسب هذه المرجعيات أهميتها من أنها تضع حماية المرأة في الفضاء الرقمي ضمن إطار أوسع من حقوق الإنسان، يرتبط بالمساواة والخصوصية والأمان والمشاركة الحرة في الحياة العامة.

لكن وجود المرجعيات الدولية لا يكفي وحده؛ ففاعلية الحماية تتوقف على ترجمة المبادئ إلى تشريعات وإجراءات وطنية واضحة وقابلة للتطبيق.

خامساً: أين تبدأ مسؤولية القانون والمؤسسات؟

إن مواجهة العنف الرقمي لا تتحقق بمجرد تجريم بعض الأفعال، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن الوقاية والمساءلة وجبر الضرر.

ومن أهم التدابير المطلوبة:

1. تحديث التشريعات لتشمل صور العنف الرقمي المستحدثة، بما فيها التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
2. وضع إجراءات واضحة وسريعة للتعامل مع بلاغات التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية.
3. تطوير قدرات جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في التعامل مع الأدلة الرقمية.
4. تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية عن الاستجابة للبلاغات وفق قواعد قانونية شفافة.
5. توفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء المتضررات، دون وصم أو لوم.
6. ضمان عدم استخدام مكافحة الجرائم الإلكترونية ذريعة لتقييد حرية التعبير أو إسكات النقد المشروع.
7. نشر الوعي بالحقوق الرقمية، وتعزيز الثقافة القانونية والأمان الرقمي لدى النساء والفتيات.

كما ينبغي أن تكون الإجراءات المتخذة قائمة على احترام إرادة المتضررة وخصوصيتها، وألا تتحول عملية طلب الحماية نفسها إلى مصدر جديد للضغط أو التشهير.

سادساً: حق المرأة في الوجود الرقمي دون خوف

إن حضور المرأة في الفضاء الرقمي ليس امتيازاً تمنحه لها المنصات أو المجتمع، بل هو جزء من مشاركتها في الحياة المعاصرة، وحقها في التعلم والعمل والتعبير والمشاركة الثقافية والاجتماعية.

ولا يجوز أن يصبح ظهورها العلني سبباً مشروعاً لتعريضها للتهديد، أو أن تتحول آراؤها ومواقفها ونجاحاتها إلى مبرر لملاحقتها أو التشهير بها.

فالمرأة التي تكتب أو تعمل أو تناقش أو تدافع عن حقوقها عبر الإنترنت لا تتنازل بذلك عن حقها في الخصوصية والأمان.

ومن غير المقبول أن يكون الحل المقترح لحمايتها هو الانسحاب من الفضاء الرقمي، أو الامتناع عن التعبير، أو تقليص حضورها خوفاً من الاعتداء.

إن الحماية الحقيقية لا تعني مطالبة المرأة بالاختفاء، بل ضمان ألا يتحول وجودها إلى فرصة لانتهاك حقوقها.

خاتمة: التكنولوجيا تتغير، لكن الحقوق لا تسقط

إن العنف الرقمي يكشف عن تحدٍ قانوني واجتماعي يتجاوز حدود التطبيقات والأجهزة؛ فهو يعيد طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: من يملك الحق في التحكم بحياة المرأة وقراراتها وصورتها وصوتها؟

لا أحد يملك هذا الحق.

فالخصوصية ليست منحة، والكرامة ليست مرتبطة برضا المجتمع، وحرية التعبير لا تعني قبول التهديد والإساءة، كما أن التطور التكنولوجي لا يمنح أحداً حصانة من المسؤولية.

إن العدالة لا تُقاس بعدد القوانين المكتوبة، بل بقدرتها على حماية الإنسان عندما تُنتهك حقوقه، وبمدى إنصافه حين يطلب الحماية.

فالفضاء الرقمي الذي لا يشعر فيه نصف المجتمع بالأمان، ليس فضاءً حراً بالكامل، والتقدم التكنولوجي الذي لا تصاحبه ضمانات للحقوق والحريات قد يتحول من وسيلة للتمكين إلى وسيلة جديدة للتمييز والسيطرة.