المرأة والقضاء بين النص والاجتهاد: تفكيك أدلة المنع وكشف المغالطات في تحويل الخلاف الفقهي إلى تحريم شرعي قراءة أصولية وقانونية في اشتراط الذكورة لتولي القضاء، وحدود الاستدلال بالنصوص، والفارق بين الحكم الشرعي والاجتهاد البشري



مصطفى محمود مقلد
2026 / 11 / 18

ليست القضية في تولي المرأة منصب القضاء اختبارًا لمكانة المرأة، ولا معركة بين التدين والحداثة، ولا مفاضلة مسبقة بين الرجل والمرأة. إنها، في جوهرها، مسألة أصولية وقانونية محددة: هل اشترط الشارع الذكورة في القاضي بنص ثابت قطعي الدلالة، أم أن هذا الاشتراط اجتهاد فقهي استند إلى فهم نصوص عامة، وقياسات، وأعراف اجتماعية وتصورات تاريخية؟

هذا السؤال ينبغي أن يُطرح قبل إصدار الأحكام، لأن أخطر ما يصيب التفكير الديني أن يتحول الرأي الفقهي إلى نص مقدس، وأن يُمنح الاجتهاد البشري حصانة لا يملكها، ثم يُطلب من المخالف أن يثبت براءة نفسه من تهمة مخالفة الشريعة، بينما يظل صاحب القول الموروث معفيًا من عبء إقامة الدليل.

والقاعدة التي ينبغي أن تحكم البحث واضحة: لا يُنسب إلى الله حكمٌ إلا بدليل، ولا يُجعل الظني قطعيًا بمجرد شيوعه، ولا يُنقل حكم من واقعة إلى أخرى دون إثبات العلة والجامع بينهما.

أولًا: تحرير محل النزاع قبل الاحتجاج

من الضروري التمييز بين ثلاثة مناصب كثيرًا ما تُجمع في سياق واحد وكأنها شيء واحد:

الإمامة العظمى، وهي السلطة السياسية العليا التي تتولى تدبير الشأن العام للأمة؛ والإمارة والولايات العامة، وهي مناصب تتفاوت في طبيعتها واختصاصاتها؛ والقضاء، وهو وظيفة مؤسسية متخصصة غايتها الفصل في الخصومات وفق القانون وإصدار الأحكام باسم الدولة.

هذه الوظائف قد تشترك في كونها من صور الولاية، لكنها ليست متطابقة في طبيعتها ولا في اختصاصاتها ولا في سلطاتها ولا في شروط ممارستها.

ومن ثم فإن القول بأن القضاء ولاية لا يكفي وحده لإثبات أن كل حكم فقهي قيل في الإمامة العظمى ينطبق عليه.

هذا انتقال من المشترك اللفظي إلى التطابق الحكمي، وهو خطأ في بناء القياس؛ فاشتراك وظيفتين في اسم عام لا يثبت اشتراكهما في جميع الأحكام.

القاضي لا يمارس بالضرورة سلطات رئيس الدولة، ولا ينفرد بتدبير شؤون الأمة، ولا يملك سلطة التشريع العام، بل يعمل داخل اختصاص محدد، وفق إجراءات وضمانات وطرق للطعن والمراجعة. ومن الخطأ المنهجي أن نلغي هذه الفوارق ثم نعامل الوظائف جميعًا باعتبارها منصبًا واحدًا.

فالسؤال ليس: هل القضاء ولاية؟ بل: هل كل ولاية يشترط فيها ما يشترط في الإمامة العظمى؟

وهذا هو موضع البرهان، لا مجرد إطلاق المصطلحات.

ثانيًا: ماذا يقول القرآن؟ وأين النص القطعي المانع؟

القرآن قطعي الثبوت، لكن قطعية الثبوت لا تعني أن كل استنباط منه قطعي الدلالة. وهذه من أبجديات أصول الفقه التي ينبغي ألا تغيب عند مناقشة المسألة.

عند البحث في آيات القرآن لا نجد نصًا صريحًا يقول إن الذكورة شرط لصحة تولي القضاء، ولا آية تقرر أن المرأة لا تصلح للفصل بين الخصوم، ولا نصًا يربط أهلية الحكم القضائي بجنس صاحبه.

وفي المقابل، يقرر القرآن أصولًا عامة في العدل والأمانة والحكم بين الناس.

قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].

وقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135].

وقال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90].

هذه النصوص تقرر أن مناط الحكم هو أداء الأمانة وتحقيق العدل، لكنها لا تتضمن نصًا تفصيليًا في شروط التعيين القضائي. ولذلك لا يصح أن نزعم أنها وحدها تثبت جواز تولي المرأة القضاء قطعًا، كما لا يصح أن نستخرج منها شرط الذكورة الذي لم تنص عليه.

إنما هي أصول حاكمة في فهم الوظيفة القضائية، وتوجب أن يكون معيار الأهلية هو ما يحقق مقتضياتها، مع بحث الأدلة التي يُقال إنها خصصت هذا الأصل أو قيدته.

وهنا تظهر مفارقة منهجية: من يستدل بآيات العدل لإثبات ضرورة أهلية القاضي، ثم يضيف شرط الذكورة دون نص صريح، مطالب بإثبات الصلة الشرعية بين الذكورة وبين القدرة على تحقيق العدل.

فليس كل وصف اجتماعي يصلح أن يتحول إلى شرط تعبدي أو قانوني.

ثالثًا: حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ ثبوت الحديث شيء ونطاق دلالته شيء آخر

هذا الحديث هو أقوى ما يستند إليه القائلون بمنع المرأة من تولي القضاء، ولا يصح للباحث أن يتعامل معه بالإنكار أو الاستخفاف.

روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

والحديث صحيح، وثبوته في صحيح البخاري أمر لا محل لإنكاره هنا.

لكن صحة الحديث لا تعني أن كل توسيع لدلالته صحيح بالضرورة؛ فثبوت النص مسألة، وتحديد مدلوله ونطاق تطبيقه مسألة أخرى.

والسؤال الأصولي الدقيق هو: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم «ولوا أمرهم»؟ وهل يتناول الإمامة العظمى والسلطة السياسية العليا، أم يتناول كل وظيفة ذات اختصاص عام، بما فيها القضاء المتخصص؟

هذا السؤال لا يُجاب عنه بمجرد تكرار الحديث، بل بتحرير دلالة لفظ «أمرهم» وسياقه وعلاقته بالوظيفة محل البحث.

ولا يصح في المقابل أن نرد الحديث لمجرد أنه ورد في سياق تولية أهل فارس بنت كسرى؛ فالقاعدة الأصولية المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، متى كان اللفظ عامًا صالحًا لذلك.

لكن هذه القاعدة لا تعفينا من تحديد العام نفسه: ما الذي يعمه اللفظ؟ وهل لفظ «أمرهم» يشمل كل اختصاص قضائي، أم أن إدخال القضاء فيه يحتاج إلى دليل على أن هذا النوع من الولاية داخل في المراد؟

فليس النزاع في وجود الحديث، بل في مدى انطباقه على القضاء.

ومن الإنصاف العلمي أن نذكر أن جمهورًا من الفقهاء استدلوا بالحديث على منع المرأة من القضاء، ونقل ابن حجر في «فتح الباري» احتجاج من منع بتولية المرأة القضاء بهذا الحديث. وفي المقابل، نقلت دار الإفتاء المصرية الخلاف الفقهي في المسألة، وذكرت قول ابن حزم بالجواز، مع وجود خلاف في صحة نسبة الجواز المطلق إلى الطبري.

إذن، فالقول بأن الحديث يتناول القضاء له مأخذه الفقهي، لكنه ليس مرادفًا لوجود نص قرآني قطعي صريح يشترط الذكورة في القاضي، كما أن القول بقصر الحديث على الإمامة العظمى وحدها يحتاج هو الآخر إلى إقامة الدليل.

والأهم أن لا يُستعمل الحديث في غير موضعه لإثبات دعوى أوسع من دلالته؛ فالنص الشرعي ليس شيكًا مفتوحًا لكل استنتاج يرغب صاحبه في إلحاقه به.

رابعًا: تفكيك الاستدلال بآية القوامة

يستدل بعض المانعين بقوله تعالى:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34].

ثم ينتقلون من قوامة الرجل في الأسرة إلى عدم أهلية المرأة لتولي القضاء أو الولاية العامة.

وهذا الاستدلال يعاني من خلل في القياس؛ لأن النص يتحدث عن علاقة أسرية محددة، وينظم مسؤوليات داخل بنية الأسرة، ولا يتضمن بذاته قاعدة عامة تقول إن كل منصب خارج الأسرة لا يجوز أن تتولاه امرأة.

إن نقل حكم من مجال إلى مجال آخر يحتاج إلى إثبات العلة المشتركة التي من أجلها شرع الحكم.

فإذا كانت القوامة مرتبطة بالإنفاق والمسؤولية الأسرية وتنظيم العلاقة الزوجية، فأين الدليل على أن هذه العلة هي ذاتها علة اشتراط الذكورة في القاضي؟

القاضي لا يتولى قوامة زوجية على الخصوم، ولا يحكم في النزاع باعتباره رب أسرة، وإنما يمارس اختصاصًا قضائيًا.

وهنا يقع ما يسميه المناطقة خطأ القياس مع الفارق: تشابه في وصف عام، مع اختلاف في طبيعة المحل ومناط الحكم.

كما أن الاستدلال بالآية على عدم أهلية المرأة للحكم القضائي يتضمن قفزة استنتاجية؛ فالآية لم تقل إن المرأة أقل عقلًا أو أقل عدلًا أو أقل قدرة على فهم الخصومة، ولم تضع معيارًا عامًا لتولي الوظائف العامة.

ومن ثم لا يجوز تحميلها ما لم تتضمنه.

خامسًا: آيات الحجاب والخطاب الموجه إلى أمهات المؤمنين

يستشهد بعض المانعين بقوله تعالى:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33]،

وبقوله تعالى:

﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53].

لكن سياق الآيات واضح في خطاب أمهات المؤمنين، وله خصوصيته وأحكامه، ولا يجوز نقل الحكم من سياقه إلى جميع النساء دون بيان وجه التعميم ودليله.

ثم إن الالتزام بالحشمة والضوابط الشرعية لا يساوي منع المرأة من كل وظيفة عامة.

فالقول بوجوب الحجاب شيء، والقول بمنع العمل القضائي شيء آخر. ولا توجد ملازمة عقلية أو شرعية تلقائية بينهما.

وإذا كان المطلوب هو منع الخلوة أو ضبط التعامل المهني أو الالتزام بالآداب الشرعية، فهذه أحكام يمكن بحثها في ذاتها، ولا تنتج منها بالضرورة عدم أهلية المرأة للقضاء.

إن تحويل أحكام الحجاب إلى حظر وظيفي شامل خلط بين حكم يتعلق بضوابط السلوك، وحكم يتعلق بالأهلية القانونية لشغل منصب.

سادسًا: هل شهادة المرأة تمنعها من القضاء؟

يذهب بعض الفقهاء إلى الاستدلال بأحكام الشهادة، ثم يربطون بينها وبين أهلية القضاء.

لكن هذا الاستدلال لا يستقيم دون تحرير.

الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات، أما القضاء فهو ولاية الفصل في الخصومة. والشاهد يخبر بما علمه، والقاضي يزن الأدلة ويفصل في النزاع ويصدر الحكم.

فلا يصح القول إن جواز شهادة المرأة يثبت تلقائيًا جواز قضائها، كما لا يصح القول إن اختلاف بعض أحكام الشهادة يثبت تلقائيًا عدم أهليتها للقضاء.

إننا أمام وظيفتين مختلفتين، ولكل منهما شروطها ومناطها.

ومن ثم فإن الاستدلال بالشهادة على القضاء، سواء في اتجاه الجواز أو المنع، يحتاج إلى بيان العلاقة القانونية والأصولية بينهما، لا الاكتفاء بالتشابه أو الاختلاف.

والنتيجة المنهجية هنا أن أهلية القاضي يجب أن تُبحث في ضوء شروط الوظيفة القضائية ذاتها: العلم بالقانون، والقدرة على فهم الوقائع، والاستقلال، والنزاهة، والتجرد، والقدرة على تسبيب الأحكام.

أما جنس الشخص فلا يصبح شرطًا قانونيًا لمجرد أنه ورد في باب فقهي آخر حكم مختلف يتعلق بالشهادة.

سابعًا: حديث «القضاة ثلاثة» لا ينشئ شرط الذكورة

ورد في الحديث:

«القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار...».

وهو حديث وارد في بيان مسؤولية القاضي وخطورة الحكم بغير علم أو جور.

ويستدل بعضهم بلفظ «رجل» الوارد في بعض ألفاظ الحديث على اشتراط الذكورة في القضاء.

لكن هذا الاستدلال يحتاج إلى إثبات أن لفظ «رجل» سيق في مقام بيان شرط قانوني أو شرعي لإخراج المرأة من الوظيفة، وليس لمجرد وصف أفراد الفئة التي يتحدث عنها النص.

فليس كل ورود لفظ المذكر في النصوص دليلًا على أن الحكم مقصور عليه؛ إذ كثير من الخطاب العربي يأتي بصيغة المذكر ويشمل الرجال والنساء بحسب السياق.

ولا يصح تحويل الوصف اللغوي إلى قيد تشريعي دون قرينة.

ولو كان مجرد ورود لفظ «رجل» كافيًا لإثبات شرط الذكورة، لاحتجنا إلى مراجعة منهج فهم عشرات النصوص التي وردت بصيغة المذكر، مع أن الفقهاء يقررون في مواضع كثيرة عموم الخطاب للرجال والنساء.

فالمطلوب هو إثبات القيد، لا افتراضه.

ثامنًا: هل عدم تعيين امرأة في القضاء زمن النبوة والخلافة دليل تحريم؟

يُقال إن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يعينوا امرأة قاضية، وبالتالي فإن تولي المرأة القضاء ممنوع.

وهذا استدلال بالترك، والترك المجرد لا يساوي النهي.

فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أمرًا لا يكفي وحده لإثبات تحريمه، ما لم تقم قرينة تدل على أن الترك كان مقصودًا لبيان عدم الجواز.

وإلا لزم من عدم وقوع كثير من صور التنظيم الإداري والمؤسسي في العصور الأولى تحريمها، مع أن اختلاف الزمان والمؤسسات والاحتياجات يجعل صورًا كثيرة من التنظيمات الحديثة مستحدثة في شكلها، دون أن يكون مجرد استحداثها موجبًا للتحريم.

ثم إن غياب واقعة تاريخية لا يثبت بالضرورة غياب الإمكان الشرعي؛ فعدم نقل التعيين ليس نصًا في عدم الجواز.

وهنا يجب التفريق بين ثلاثة أمور:

- عدم وقوع الفعل تاريخيًا.
- عدم ثبوت نقل واقعة معينة.
- ورود نهي تشريعي صريح عن الفعل.

هذه ليست مترادفات، ولا يجوز دمجها في نتيجة واحدة.

تاسعًا: هل القضاء فرع عن الإمامة، وبالتالي يأخذ جميع شروطها؟

هذه من أكثر الحجج تداولًا، وهي في حقيقتها تحتاج إلى برهان لا إلى تكرار.

حتى لو سلمنا بأن القضاء يستمد سلطته من الدولة أو من ولي الأمر، فهذا لا يعني أن كل شروط من يتولى السلطة العليا تنتقل إلى القاضي.

فمصدر الاختصاص شيء، وشروط الأهلية لممارسته شيء آخر.

رئيس الدولة يملك اختصاصات سياسية وتشريعية وتنفيذية واسعة، بينما القاضي يمارس وظيفة قضائية محددة، ويخضع لضمانات الاستقلال والتدرج القضائي والاختصاص النوعي والمكاني.

ولا يلزم من اشتراط صفة معينة في رأس السلطة أن تكون الصفة ذاتها شرطًا في كل موظف أو صاحب اختصاص مفوض منه.

وإلا لزم أن تتطابق شروط كل أصحاب الولايات والاختصاصات داخل الدولة، وهو ما لا يقول به البناء القانوني ولا المنطق المؤسسي.

فالقياس هنا لا يثبت بمجرد أن القضاء يصدر عن سلطة عامة؛ بل يجب إثبات أن العلة التي اشترطت الذكورة في الإمامة العظمى موجودة بذاتها في القضاء، وأنها علة معتبرة شرعًا، لا مجرد تصور تاريخي لطبيعة السلطة.

عاشرًا: هل يوجد إجماع فقهي على منع المرأة من القضاء؟

الجواب: لا يصح إطلاق دعوى الإجماع على هذه المسألة.

لقد نقلت كتب الفقه خلافًا معروفًا:

- ذهب جمهور من الفقهاء إلى اشتراط الذكورة في القضاء.
- أجاز الحنفية قضاء المرأة في الجملة فيما تصح فيه شهادتها، مع تفصيلات في بعض الروايات والتخريجات.
- نُقل الجواز المطلق عن ابن حزم الظاهري.
- ونُسب إلى ابن جرير الطبري الجواز المطلق، مع وجود خلاف في صحة نسبة هذا القول إليه.

وقد عرضت دار الإفتاء المصرية هذه الاتجاهات في فتواها بشأن تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها الحقوق السياسية.

وهذا الخلاف وحده كافٍ لإبطال التوسع في استعمال لفظ الإجماع على إطلاقه في اشتراط الذكورة للقضاء.

لكن ينبغي كذلك ألا نقع في مغالطة معاكسة: وجود قول مخالف لا يجعل القول المخالف هو الصحيح تلقائيًا، كما أن قلة القائلين لا تبطل القول بذاتها.

فلا العدد دليل على الحقيقة، ولا الشهرة بديل عن البرهان.

إنما تُوزن الأقوال بأدلتها، وتُفحص أسانيدها ودلالاتها ومآخذها، ويُبحث مدى انضباط القياس الذي بنيت عليه.

والأهم أن الخلاف الفقهي لا يُحسم بوصف أحد الأقوال بالشذوذ، بل بمناقشة حجته.

الحادي عشر: كشف المغالطات الإدراكية والمنطقية في خطاب المنع

عند تحليل كثير من الحجج المتداولة في هذه المسألة، نجد أن الخلاف لا يدور دائمًا حول النصوص وحدها، بل تتداخل معه أنماط من التفكير تحتاج إلى كشف وتحرير:

مغالطة الاحتكام إلى السلطة: أن يُقال إن الجمهور منع، وبالتالي انتهى النقاش. احترام الجمهور واجب، لكن قول الجمهور ليس نصًا معصومًا، ولا يعفي من فحص الدليل.

مغالطة الاحتكام إلى القِدم: أن يُقال إن هذا هو المعروف عند المتقدمين، فلا يجوز مخالفته. قِدم الرأي لا يثبت صحته، كما أن حداثة الواقعة لا تبطل حكمًا شرعيًا. معيار الترجيح هو الدليل.

مغالطة التعميم: أن تُنسب إلى جميع النساء صفات مثل ضعف القدرة على الحسم أو غلبة العاطفة، ثم تُتخذ هذه الصورة الذهنية حكمًا على جنس كامل. وهذا تعميم لا يثبت بمجرد الانطباع أو الموروث الاجتماعي.

مغالطة الخلط بين الوصف والحكم: أن يُذكر اختلاف الرجل والمرأة في بعض الخصائص البيولوجية، ثم يُستنتج منه اختلاف الأهلية القضائية. والانتقال من حقيقة وصفية إلى حكم معياري يحتاج إلى مقدمة تثبت الصلة بينهما.

مغالطة المصادرة على المطلوب: أن يُقال إن القضاء ولاية، والمرأة لا تصلح للولاية، إذن لا تصلح للقضاء. فالنتيجة موجودة أصلًا في المقدمة الثانية، وهي نفسها موضع النزاع، ولم تُثبت.

مغالطة القياس مع الفارق: أن يُقاس القاضي على الخليفة، أو تُنقل أحكام الأسرة إلى القضاء، دون إثبات وحدة العلة.

مغالطة الاحتجاج بالسكوت: أن يُستدل بعدم وقوع تعيين امرأة في زمن معين على وجود تحريم شرعي، مع أن عدم الفعل لا يساوي النهي.

مغالطة الانتقاء: أن تُذكر النصوص التي تؤيد اتجاهًا معينًا، وتُهمل النصوص العامة في العدل والأمانة، أو تُعرض أقوال الفقهاء المخالفة وكأنها لا وجود لها.

وهناك خطأ أعمق من ذلك كله: أن يُعامل الحكم الاجتهادي كما لو كان حقيقة قطعية، ثم يُتهم من يناقشه بأنه يناقش الشريعة نفسها.

وهذا خلط بين الوحي وفهم البشر للوحي؛ فالوحي مقدس، أما الاستنباط البشري فعمل علمي قابل للنقد والمراجعة.

الثاني عشر: بلقيس والقراءة المنضبطة للنص القرآني

يستشهد بعض المجيزين بقصة ملكة سبأ في سورة النمل، ويشيرون إلى ما حكاه القرآن من مشاورتها لقومها وحسن تدبيرها.

قال تعالى على لسانها:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ [النمل: 32].

ثم قال تعالى:

﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: 34].

هذه القصة تقدم صورة قرآنية لامرأة تتولى تدبير شأن قومها، وتظهر فيها المشاورة والنظر في العواقب وحسن تقدير المآلات.

لكن الإنصاف الأصولي يقتضي ألا نجعل مجرد ورود القصة نصًا تشريعيًا عامًا يثبت حكم تولي المرأة جميع الولايات؛ فالقصص القرآني له دلالاته وعبره، واستخراج الأحكام التفصيلية منه يحتاج إلى ضوابطه.

ومع ذلك، لا يجوز أيضًا تجاهل دلالة القصة في مواجهة الادعاءات المطلقة التي تزعم أن المرأة عاجزة بطبيعتها عن حسن التدبير أو تقدير العواقب.

فالقرآن لم يقدم بلقيس نموذجًا للجهل أو الاندفاع، بل حكى عنها رأيًا ومشاورة وتدبيرًا، ثم ختم قصتها بإيمانها بالله.

إن الاستدلال الصحيح لا يجعل القصة وحدها حاسمة للنزاع، ولا يسمح بإهدار ما تحمله من دلالة في نقد الصور النمطية المطلقة.

الثالث عشر: من الفقه إلى القانون؛ هل يجوز أن يتحول الرأي الفقهي إلى شرط دستوري؟

هنا ننتقل من سؤال المشروعية الفقهية إلى سؤال المشروعية القانونية.

ففي الدولة الدستورية، لا يجوز استحداث شرط للتعيين في وظيفة عامة دون سند قانوني مشروع، ولا يجوز لجهة إدارية أن تفرض تمييزًا لا يقره الدستور والقانون.

وفي مصر، نصت المادة الحادية عشرة من دستور 2014 صراحة على أن الدولة تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وهذا النص لا يترك مسألة التعيين في الجهات والهيئات القضائية لمجرد الانطباعات أو التقاليد الإدارية؛ بل يقرر حماية دستورية صريحة.

وبالتالي فإن أي تمييز في التعيين يحتاج إلى سند قانوني ودستوري معتبر، ولا يكفي لتبريره الاستناد إلى رأي فقهي مختلف فيه.

ولا يعني ذلك أن الدستور يحسم كل خلاف ديني أو أصولي؛ فهذه دوائر معرفية مختلفة. لكنه يحسم التزام مؤسسات الدولة المصرية في إطار النظام الدستوري القائم.

ومن المهم هنا التمييز بين ثلاثة مستويات:

الأول: الحكم الشرعي كما يُستنبط من أدلته.

الثاني: الرأي الفقهي الذي يتبناه مذهب أو فقيه.

الثالث: القاعدة القانونية الملزمة التي يضعها الدستور والمشرع.

ولا يجوز دمج هذه المستويات، أو جعل الرأي الفقهي بديلًا عن النص الدستوري، أو الادعاء بأن كل حكم فقهي يتحول تلقائيًا إلى قاعدة قانونية ملزمة.

الرابع عشر: المعيار الحقيقي لأهلية القاضي

القضاء ليس امتيازًا اجتماعيًا يمنح لجنس دون آخر، بل وظيفة عامة ذات مسؤولية جسيمة.

ومعيار الأهلية القضائية ينبغي أن يدور حول:

العلم بالقانون، والقدرة على تحليل الوقائع، وفهم الأدلة، وسلامة الاستدلال، والنزاهة، والاستقلال، والتجرد، والقدرة على إصدار حكم مسبب.

هذه معايير يمكن فحصها موضوعيًا في كل مرشح، رجلًا كان أو امرأة.

فإذا كانت امرأة مستوفية لشروط التأهيل العلمي والمهني، وقادرة على أداء الوظيفة القضائية، فلا يكفي مجرد جنسها لإثبات انعدام أهليتها، إلا إذا ثبت اشتراط شرعي معتبر يخص هذه الوظيفة بذاتها.

والقول بأن الرجل أصلح لمجرد كونه رجلًا ليس معيارًا قضائيًا، بل افتراض يحتاج إلى دليل. كما أن القول بأن المرأة أصلح لمجرد كونها امرأة لا يصلح معيارًا كذلك.

فالعدالة لا تُقاس بالهوية الجنسية، وإنما بأهلية الشخص واستقامته وقدرته على أداء الأمانة.

الخاتمة: لا قداسة للاجتهاد ولا اجتهاد في قداسة النص

إن اشتراط الذكورة في القضاء ليس نصًا قرآنيًا صريحًا، ولا يجوز تقديمه باعتباره حكمًا قطعيًا ثابتًا بآية لا تحتمل غيره.

وحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» حديث صحيح، لكن البحث في مدى شموله للقضاء المتخصص يظل بحثًا في الدلالة والنطاق والتكييف، لا في أصل الثبوت وحده.

وقد اختلف الفقهاء في المسألة، وظهرت اتجاهات متعددة، منها المنع المطلق، ومنها الجواز المقيد، ومنها الجواز المطلق. وهذا الخلاف يمنع تحويل المسألة إلى إجماع لا وجود له، كما يمنع وصف القول بالجواز بأنه خروج عن الشريعة لمجرد مخالفته للمشهور.

ولا أقول إن القرآن نص نصًا قطعيًا على جواز تولي المرأة القضاء؛ فهذا ادعاء لا يسنده نص مباشر. وإنما أقول إن القرآن لم يضع شرط الذكورة في القضاء بنص صريح، وإن الأدلة التي استند إليها المانعون لا تنتج جميعها النتيجة التي يراد تحميلها لها بالضرورة، وإن دلالة الحديث المحوري على القضاء المتخصص محل بحث فقهي معتبر.

وهذا فرق جوهري بين إثبات الجواز القطعي، وبين نفي ثبوت التحريم القطعي.

فغياب النص القطعي المانع لا يجعل كل قول بالجواز قطعيًا، لكنه يمنع كذلك من تقديم المنع بوصفه حقيقة قطعية لا تقبل الاجتهاد.

إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه العقل الفقهي هو أن يخلط بين قداسة النص وقداسة تفسيره، وبين حكم الله وما انتهى إليه اجتهاد فقيه، وبين الثابت والمتغير، وبين الدليل والافتراض.

ليس من الإنصاف أن نطلب من المرأة إثبات أنها إنسان كامل الأهلية، بينما نعفي من يشترط إقصاءها من إثبات هذا الشرط.

وليس من العلم أن نحول تصورًا اجتماعيًا عن طبيعة المرأة إلى حكم شرعي، أو أن ننتقل من قوامة الأسرة إلى منع القضاء، أو من شروط الإمامة العظمى إلى شروط كل ولاية، دون تحقيق المناط وإثبات العلة.

إن الشريعة تأمر بالعدل، والعدل يقتضي ألا يُحرم إنسان من حق أو وظيفة لمجرد وصف لم يثبت أن الشارع جعله مانعًا.

فلا نجعل الاجتهاد وحيًا، ولا نحول الخلاف إلى إجماع، ولا نمنح الظن مرتبة اليقين؛ فاحترام الشريعة يبدأ من احترام حدود الدليل، لا من توسيع سلطته إلى ما لم يدل عليه.