الأحزاب الأردنية ودور المرأة في الحياة السياسية

راوية رياض الصمادي
rawya1975@gmail.com

2010 / 9 / 4

تشكل الانتخابات النيابية ركنا اساسيا في الحياة الديمقراطية كما انها تعتبر مشاركة شعبية هامه في صنع و اتخاذ القرارات في الدول الديمقراطية و تجسد عمليا التعددية السياسية و دورها رئيس في الوصول الى مجلس نواب قوي و كفؤ ... قادر على الرقابة و التشريع و المحاسبة و هذا ما يعزز مبدا الفصل بين السلطات و يجسد المقولة بان السلطة ملك الشعب كذلك يحقق المساواة بين ابناء الوطن في الحقوق و الواجبات. ولكن للاسف ان قانون الانتخاب المؤقت الحالي ينتقص من الديمقراطية و يعتبر تراجعا عن الاصلاح السياسي و يتجاهل دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة و في مسيرة تعميق الديقراطية ولألقاء الضوء على هذا عملت الدستور على إجراء لقاءات مع عدد من أمناء الأحزاب في الأردن ولقد تم طرح عدد من الأسئلة التي جائت أجوبتها متباينة

وأضاف الدكتور رجائي نفاع عضو القيادة العليا لحزب البعث العربي الشتراكي بداية نقول بان دور المراة الاردنية في الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الانسانية هو دور مميز و حقيقي منذ عشرات السنين و قد ناضلت المراة من اجل انتزاع حقوقها و من اجل الدفاع عن قضايا وطنها و امتها جنبا الى جنب مع شقيقها الاردني و لكن يجب ان نعلم بان منع الاحزاب الاردنية من العمل بشكل علني على الساحة الاردنية بموجب الاحكام العرفية التي صدرت عام 1956 و استمرت حتى عام 1989 قد حد من دور المراة الاردنية في الاحزاب المختلفة لان طبيعة النضال و العمل السري و مجابهة الاعتقال و السجن و العنف من الصعب ان تحتملها المراة و ان كان قد سجلت حالات مميزة و نضالية للمراة الاردنية في عدد من احزابنا العقائدية الوطنية و الحقيقة بدا دور المراة في الاحزاب يتعاظم و ينتشر و يكبر في السنوات الاخيرة و اصبحت المراة تنتخب في كثير في الهيئات القيادية الحزبية و كذلك في كثير من مؤسسات المجتمع المدني الاردني.

وأكد رجائي لا شك ان القانون المؤقت للانتخاب سوف يكون سلبيا على ممارسة الاحزاب لدورها في المشاركة الشعبية مما يلقي بضلاله على امكانية وصول المراة في الاحزاب عن طريق الانتخاب و لكن و نتيجة للتطور الذي حدث في السنوات الاخيرة من انفراج نسبي و السماح للفعاليات السياسية و الحزبية بدور علني اكبر على الساحة الاردنية شجع المراة و من مواقع مختلفة سياسية و اكاديمية و ثقافية من ان تلعب دورا هاما في المجتمع الاردني و بالتالي فان زيادة وعي المراة لواجباتها و حقوقها سوف يكون له دور هاما بالتاكيد في الانتخابات النيابية القادمة سواء من خلال ازدياد حجم المشاركة او في تشجيع القوى السياسية و الشخصيات الوطنية التي تؤمن بدور المراة و اهميته في المجتمع من ان يصل ممثلي هذه المؤسسات الى قبة البرلمان.

وأشار نفاع نحن بكل تاكيد نرى ان المراة نصف المجتمع و حقوقها بالتاكيد كذالك ضرورية لنجاح و تقدم المجتمع على كافة الصعد كما اننا نرى ان المراة تستطيع نيل حقوقها الكاملة و التي هي نفس حقوق المواطن من خلال النضال المشترك في كافة المؤسسات و النقابات و الاحزاب و الاتحادات و بالتالي هي مواطن كامل غير منقوص الحقوق . و من هذا المنطلق انا لست مع الكوته بكافة اشكالها و لكني ارحب بزيادة مقاعد المراة في البرلمان القادم لكون ان هذا القانون المؤقت الحالي هو بالاساس مجحفا لحقوق المواطن سواء كان رجلا او امراة و بناء على ما سبق هي خطوة مرحلية لا تلغي مستقبلا من ان حق المراة هو كالرجل من خلال المواطنة و المشاركة في صنع و اتخاذ القرار .

وبين الدكتور رجائي في كثير من الاحزاب و منها حزبنا نعتبر ان دور المراة هو دور اساسي و هام ذلك انها تمتلك رؤيا تساهم بشكل اساسي في شمولية و تكامل اهداف الحزب و منطلقاته النظرية و حقيقة اننا نشجعها و نحمسها على القيام بدور قيادي في الحزب و المجتمع و في كثير من الاحيان تكون مندوبة و ممثلة للحزب في كثير من المؤسسات و الفعاليات المختلفة كما انني اعتقد ان للمراة مصداقية عالية و تاثير بالغ في محيطها و خاصة تلك التي تمتلك ثقافة واسعة و نهجا اجتماعيا ايجابيا و متوازنا .

في الحقيقة هذا مرهون لتقييم قيادة الحزب و دراسته لامكانية نجاحها و يعتمد ذلك على طبيعة الدائرة الانتخابية ديموغرافيا و جغرافيا . بالطبع في حالة ان يكون لها فرصة في الفوز او النجاح سوف نقوم بترشيحها و لكننا نرجع الى قانون الصوت الواحد السيئ السيط الدي يحدد و يقلص فرص نجاحها و انا متاكد بانه لو اجريت الانتخابات النيابية على قانون انتخاب عصري يعتمد القائمة النسبية لراينا ان كافة الاحزاب قد اعتمدت عددا لا باس به من الاخوات لخوض الانتخابات النيابية

أما السيد ظاهر أحمد عمرو أمين حزب الحياة يقول أن دور المرأة فاعل ومهم في تنمية المجتمع، وحقها السياسي يجب أن يكون محفوظاً فتحاول الحكومة إيجاد دور لها لأنه ما زال دور المرأة في المجتمع غير مفعل وغير شعبي، لذلك تحاول الحكومة لإيجاد طريقة لتفعيل هذا الدور ووجدت أن نظام الكوتات هو الأصلح في الوقت الحاضر. وهو نظام مؤقت، والحل برأي هو تفعيل الدور الحزبي في المجتمع زمن خلال الحزب يبرز دور المرأة الحقيقي والفاعل.

وأضاف الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي أن مشاركة المرأة بشكل عام لا تزال دون المستوى المطلوب، ومرد ذلك أن مشاركة المجتمع ككل ضعيفة، وإذا ما أخذنا بالأعتبار خصوصية واقع المرأة الإجتماعي والحياتي فإن الصعوبة تصبح أكثر صعوبة ولكن حتى هذه اللحظة حققت بعض الحزبيات حضوراً جيداً، وستطاعت هذه الحزبيات أن تثبت حضورها في الحقل العام.

أما على مستوى حزبنا، الحزب منذ تشكله أعطى أهتماماً خاصاً للمرأة ودورها في الحياة الحزبية لذلك شكل إطاراً جماهيرياً يحيط بالحزب من النساء من خلال إطار "رابطة المرأة الأردنية" وتشارك المرأة في اللجنة المركزية بعضوين، وهي موجودة في كل الهياكل التنظيمية لفروع الحزب في المحافظات، بالنسبة لمشاركة المرأة في الإنتخابات هذا مرتبط بقرار الحزب سواء لجهة المشاركة أو المقاطعة ولهذه اللحظة لم يقرر الحزب بعد، أما بالنسبة لنظام الكوته فإننا لا نعتقد بأن هذا القرار أو الصياغة لا تعزز دور المرأة بالشكل الصحيح، زكنا نتمنى أن يتم إعتماد التمثيل النسبي في قانون الإنتخابات ومن خلال هذا المبدء يمكن للمرأة أن تشارك بشكل قوى وتعزز حضورها.

أما السيد فؤاد دبور الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي، فقد أكد أن المرأة تمثل شريحة واسعة من المجتمع، ولها دور أساسي في بناء المجتمع، فهي أم قبل كل شئ تربي الأجيال وهي مرشد ومثقف ومعلم حيث أنها تعمل في المجالات التعليمية والثقافية والتربوية، ومن هذا المنطلق يأتي الدور السياسي للمرأة، وهي معنية بالحياة السياسية من خلال وجودها وحضورها ومشاركتها من خلال الأحزاب السياسية، كون الأحزاب السياسية تمثل قاعدة أساسية من قواعد بناء المجتمع والعمل على تقدمه وتطوره، لذلك أهتمت الأحزاب وخاصة حزبنا بأعطاء المرأة دوراً أساسياً في العملية الحزبية وقد شاركت المرأة بشكل فاعل في مسار حزبنا التنظيمي والسياسي والثقافي، حيث تصدر نشرة حزبية خاصة "المرأة" كما أن للقطاع النسائي في الحزب حضور جيد في مؤتمراتنا وفي القيادات الحزبية.

وأشار أن المرأة أعطت عدداً من المقاعد النيابية تحت أسم الكوته النسائية، وعبر عن رأي الحزب فقال كنا نفضل أن تصل المرأة إلى النيابة بقدراتها الذاتية وليس عبر الكوته كونها كما قلنا شؤيحة واسعة من المجتمع، لكن هذا هو الواقع الموجود، ولذلك على المرأة أن توظف وجودها في البرلمان للدفاع عن حقوق المرأة أولاً وعن حقوق المجتمع بشكل عام لإنها تصبح نائب وطن. ومن الممكن أن تقدم الأحزاب التي ستشارك في الإنتخابات نساءاً من بين المرشحين لخوض المعركة الإنتخابية



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة