في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فليعلُ صوت النساء على المدى

إيمان أحمد ونوس
eman59@gmail.com

2016 / 11 / 25

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
فليعلُ صوت النساء على المدى

يأتي الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام كيوم عالمي من أجل رفع العنف والتمييز عن المرأة، والذي أقرّته الأمم المتحدة عام/1999/ بإصدارها القرار (54/134) حيث دعت الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم القضية وتأثيرها على المجتمعات كافة، وكذلك على خطط التنمية الحكومية في جميع البلدان. وقد أتى هذا اليوم حصيلة كفاح الناشطين/ ات تخليداً لذكرى الناشطات الأخوات ميرابال اللواتي تمّ اغتيالهن بوحشية وبأمر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو عام/1960/
ويعتبر هذا اليوم مناسبة للوقوف على معاناة النساء المتمثلة بأنواع مختلفة ومتعددة من العنف الجسدي والنفسي والمعنوي.... الخ، كما تُعتبر فرصة لحثَّ المسؤولين على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، التي لا زالت الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان سواء على المستوى العالمي أو الوطني، ذلك أنّ ثُلث نساء العالم على الأقلّ تعرّضن ويتعرّضن يومياً للضرب أو سواه من أشكال سوء المعاملة مرّة في حياتهن، ومن أقاربهن على الغالب.
وقد عُرِّفَ العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بأنه: (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يُحتمل أن ينجم عنه أذىً أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.)
ورغم تصديق الحكومة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلاّ أن التشريعات المعنية بها ما زالت غير متلائمة وتلك الاتفاقية من جهة، ومن جهة أخرى لا تزال التحفّظات الموضوعة على المواد الهامة والأساسية في الاتفاقية تُفقدها معناها، وتبدد الجهود الرامية إلى إعطاء المرأة حقوقها في المجتمع، إضافة إلى وجود العديد من النصوص والقوانين التي يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصالح النساء، حيث نجد مثلاً أن عقوبة الزنا تختلف بالنسبة للمرأة عنها في بالنسبة للرجل، وكذلك الأمر في موضوع قانون الجنسية الحافل أصلاً بالتمييز الفاضح ضدّ المرأة.
نُضيف إلى هذا العنف الروحي والنفسي عنفاً آخر في المجتمعات الإسلامية، وهو تعدد الزوجات دون مبرر مقنع وواقعي، وكذلك الطلاق بإرادة منفردة. وهناك عنفاً زوجياً أشدُّ إيلاماً وقهراً، إذ يلجأ بعض الأزواج إلى التعرّض لأخلاق الزوجة واتهامها بالخيانة جهراً، وذلك تمهيداً لقتلها نفسياً واجتماعياً وأخلاقياً، وبالتالي أحقيته في طلاقها خالية الوفاض من مهرٍ اعتقدت وأهلها أنه حماية لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدفع بها هذا الزوج( الشهم) للتخلي عن أمومتها مرغمة بحجة أنها ليست أهلاً لتربية أولاده بحكم ما اتهمها به، وبالمناسبة هذه من أكثر القضايا التي يُصدّقها المجتمع وربما أهل الزوجة بالدرجة الأولى، لما للعامل الأخلاقي من تأثير كبير في حياة المرأة والمجتمع.
إلاّ أنّ أشد أنواع العنف الممارس على المرأة- ودون أن تشعر به أو تتعرّف ماهيته- هو العنف الرمزي الذي وصفه عالم الاجتماع الفرنسي( بيار بورديو ) قائلاً:
(( هو عنف هادئ لا مرئي ولا محسوس حتى بالنسبة إلى ضحاياه، ويتمثل أن تشترك الضحية و جلادها بالتصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية نفسها، وأن يعتبرا معاً بنى الهيمنة من المسلمات والثوابت، فالعنف الرمزي هو الذي يفرض المسلّمات التي إذا انتهينا إليها و فكّرنا بها بدت لنا غير مسلّمٍ بها، وهي مسلّمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية طبيعة سرمدية أو نظاماً عابراً للأزمنة وأشدُّ أنواع العنف الثقافي هو الرمزي))
إنّ العقل والفكر العربي مرتهن للعقلية الشعبية وموروثها من أمثال ومقولات، لما لها من تأثير أكبر في بعض الأحيان من تأثير الدين والثقافة على العقلية العربية( جرائم الشرف مثلاً) مترافق هذا أيضاً مع حالة اللاّ حوار داخل المجتمع في كل الأمور إذ تبقى الكلمة الفصل إلى صاحب السطوة.
وهنا تبرز أهمية التثقيف ونشر المعلومات عبر وسائل الإعلام والمنظمات غير الرسمية والحكومية، لرفع الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع من خلال إشراك قادة الرأي والمربين والزعماء الدينين المتنورين والمثقفين والمنظمات المعنية بصحة وحقوق المرأة للقيام بحملات إعلامية، من أجل خلق وعي جماعي وفردي بحقوقها، لا من خلال تعاطف وعطف، وإنما من خلال ممارسة عملية وقناعة حقيقية تحت طائلة المساءلة القانونية والأخلاقية.
واليوم، وبعد أن بات الضوء أكثر تسليطاً على قضايا العنف ضدّ المرأة، ورغم سعي المؤسّسات الأهليّة والجمعيّات والنساء الناشطات الحقوقيّات برفع الصوت حول هذا الموضوع، فإنّ مسألة العنف ضّد المرأة تظلُّ قضيّة عالميّة، ويبقى لليوم العالمي لمكافحة العنف ضدّ المرأة أهميّة كبرى في العمل الجاد والحقيقي من أجل وضع خطط عالميّة تقضي بوقف أيّ عنف يُمارس في حقّ أيّة امرأة في أيّ بلد كان، هذا وتسعى العديد من الدول إلى اعتماد قانون خاص بقضايا العنف ضدّ المرأة.
وبالرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي لهذه الظاهرة ،فإن واقع الحال يؤكد أنه لازال يتعين القيام بجهود جبارة للقطع مع السلوكيات التي تعتمد العنف الأسري الذي يحتاج إلى تحرّك الجميع بصفة سريعة وجدية لوقف ارتفاع معدلاته.
فلنُعلي الصوت نحن النساء في كل مكان، رافضات العنف بكل أشكاله وتجلياته مهما كان مصدره قريباً لانتمائنا العائلي أو الروحي... ولنردد جميعنا.. لا.. لا لكل أشكال العنف ضدّ النساء في أيّ مكان في الأرض.



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة