تقدم نسبي على مشاركة المرأة في المجالس المحلية الفلسطينية..!

ريما كتانة نزال
nazzalrima@gmail.com

2012 / 12 / 31


شهد الثاني والعشرون من كانون اول الجاري فصل الختام لانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، جيث جرى في هذه المحطة اعتماد ثلاثة وعشرين قائمة بإطار التزكية أو التوافق الوطني والاجتماعي، بينما جرت المنافسة الانتخابية بإطار أربعة وعشرين مجلسا. وبهذا، تكون مجموع المجالس التي كانت معنية بالعملية الانتخابية قد بلغت ثلاثمائة وتسعة عشر مجلسا، حيث اعتمد مائتان واثنان مجلسا بإطار التوافق والتزكية، بينما جرت الانتخابات الفعلية في مائة وسبعة عشر مجلسا. وبقي عالقا ما مجموعه أربعة وثلاثون مجلسا جرّاء الاجراءات القانونية في "دورا" ومحيطها، أو لامتناع بعضها عن تقديم قوائم انتخابية لأسباب مختلفة.
بمعزل عن أية ملاحظات قد تسجل على مسار العملية الانتخابية، إلا ان المنحى العام اتسم بالايجابية على أكثر من صعيد. فقد جرت الانتخابات في ظل معطيات وأجواء اتسمت بالحرية والنزاهة، كما حظيت لجنة الانتخبات المركزية ولجانها الفرعية بتقديرمختلف المؤسسات والقوى المعنية، وذلك من موقع المهنية والكفاءة في عملها، ومن جهة أخرى، فقد وضعت الانتخابات حدا حاسما لاجراءات التعيين التي كانت جارية، كما أسفرت الانتخابات عن اعتماد ثلاثة آلاف ومائتين وتسعة وثمانين عضوا منتخبا في إطار هذه المجالس، الأمر الذي وضع حدا للتآكل في بناها ووظائفها وبما يعيد دينامياتها والذي من شأنه الارتقاء بأوضاعها، إضافة لما يمثله ذلك من تجسيد للخيار الديمقراطي في التعاطي مع بعض الاستعصاءات القائمة في مسارات النضال الاجتماعي والوطني.
ولا شك ان المنحى العام الايجابي لا ينفي حقيقة اقتصار الانتخابات على المحافظات الشمالية من الوطن، فيما حُرمت الهيئات المحلية في قطاع غزة من الاضطلاع بهذا الحق الدستوري والديمقراطي جراء منع لجنة الانتخابات المركزية من استكمال تحديث وتدقيق السجل الانتخابي من قبل السلطات في المحافظات الجنوبية.
وفي منحى ايجابي آخر، رُصد تقدم نسبي على صعيد مشاركة المرأة يسجل للمجالس التي جرت انتخاباتها في المرحلة الاستكمالية. مع ملاحظة أن الأغلبية الساحقة لتلك المجالس تركزت في القرى الصغيرة التي يبلغ عدد معظمها تسعة أعضاء من ضمن المجالس التي شملتها المرحلة والبالغ عددها سبعة واربعين مجلسا. لقد تم رصد تطور ايجابي في عدد ونسبة التمثيل النسائي بشكل عام، والذي أسفر عن انتخاب مائة وخمسة نساء من أصل اربعمائة وسبع وستين عضوا وعضوة، وبما يوصل نسبة المشاركة النسائية الى 22.5% من حجم عضوية تلك المجالس.
التفسير الأولي للتحسن الطارئ على نسبة وعدد النساء في المرحلة التكميلية يعود بالدرجة الأولى الى زيادة عدد النساء المدرجات في إطار قوائم التوافق والتزكية في المرحلتين، التي رفعت نسبة المشاركة محققة نسبة 25.6% من عضويتها، مقارنة بالنسبة التي تحققت من خلال الانتخابات البالغة 19.8%..! وهو الأمر الذي وقع في المحطة "التشرينية" ببلوغ نسبة المتحقق في الانتخابات 19.7% بينما حققت التزكية نسبة مشاركة نسوية بلغت 21.7%.
الوارد أعلاه، ليس دعوة لاعتماد التزكية أو تزكيتها من قبلي، بل بحثا عن المبررات والأسباب، وهو الأمر الذي لا أتمكن من تفسيره إلاّ بإرجاعه إلى المناخ التنافسي الذي تولده الانتخابات عادة في ظل المجتمعات الأبوية والتقليدية، حيث تؤدي المنافسة الساخنة غالبا الى تحجيم مشاركة المرأة لتدور في محيط "الكوتا"، بينما الاجواء الاعتيادية التي يسودها الوفاق توفر جوا أكثر موضوعية ومواتاة ليس فقط لصالح النساء، بل كذلك لجهة توخي دقة الاختيار على الصعيد العام لصالح المهنية والكفاءة.
في نهاية مرحلتين انتخابيتين جرتا خلال الأشهر الثلاث الأخيرة وقبل أفول العام 2012، تكون المشاركة النسائية قد حققت تقدما طفيفا في إطار المجالس المنتخبة التي بلغ تعدادها ثلاثمائة وتسعة عشر مجلسا. حيث وصلت إلى عضوية المجالس سبعمائة واثنان وخمسون عضوة من أصل ثلاثة آلاف ومائتين تسع وثمانين عضوا عضوة؛ أي بما يعادل نسبة 22.9% من حجم المجالس، وهو الامر الذي يشير الى تقدم طفيف قد وقع عن الانتخابات المحلية السابقة ما بين 2004 و 2005.
ما تحقق، نتيجة طبيعية لجملة الانشطة النسوية المختلفة التي وقعت خلال الفترة التي تلت التجربة الانتخابية الاولى، على مستوى الهيئات المحلية والأولى لاستخدام "الكوتا"، الأمر الذي يشير الى وقوع تغيير للأمام على صعيد القناعات وتشير كذلك إلى تعود المجتمع على مشاركة المرأة في مركز القرار المحلي، وربما الإقرار بحقها في المشاركة وتلمسه لفائدة ووجاهة المشاركة النسائية.



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة