حملة ال 16 يوم لا للعنف ضد المرأة تحت شعار : عار على دولة لا تعاقب قتلة النساء

نزار عقراوي
n.akrawi@yahoo.com

2018 / 12 / 13

حملة ال 16 يوم لا للعنف ضد المرأة

تحت شعار : عار على دولة لا تعاقب قتلة النساء
نظمت منظمة حرية المرأة في العراق OWFI بالتعاون مع لجنة تنظيم بغداد لمنظمة البديل الشيوعي في العراق و والحقوقي السيد محمد جمعه و أطراف وشخصيات اخرى مدافعة عن حقوق المرأة وحرياتها ومساواتها ، وقفة جماهيرية في شارع المتنبي في 16 /11/ 2018 ضمن (( حملة ال 16 يوم لا للعنف ضد المرأة )) التي تقيمها منظمة حرية المرأة في العراق سنوياً في العاصمة بغداد وفي غيرها من المدن.
شارك في هذه الوقفة المئات من مدافعي تحرر المرأة و مساواتها مع الرجل من كلا الجنسين.

تخللت التظاهرة كلمات من قبل المشاركات و المشاركين ، منددين بالعنف المفرط ضد النساء في المجتمع تحت مسميات غسل العار، جرائم الشرف ، النهوه ، الفصلية ،القتل العشائري، الزواج القسري ، زواج القاصرات وتعدد الزوجات ، في ظل القوانين العشائرية السائدة و صمت مؤسسات الدولة تجاهها .

حيث ألقت ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق كلمة نددت فيها بالممارسات اللانسانية والعنف الوحشي الممارس ضد المرأة ، وتخاذل الدولة تجاه هذه القضية التي تذهب ضحيتها في كل عام ما لا يقل عن الف إمرأة وفتاة في العراق ، هذا واتهمت السلطات بالتستر على القتلة تماشياً مع توجهات للإسلام السياسي المناهضة للمرأة وحقوقها.
وفي سياق خطابها أشارت الى أنه :
( يتم قتل المئات من النساء في العراق في كل عام، بل ويتجاوز الرقم الحقيقي الألف امرأة سنويا، على يد الذكوريين العشائريين تحت مسميات الإنحراف الأخلاقي والناموس وحماية شرف العائلة والعشيرة والتقاليد البالية ، عبر إلصاق تهمة الرذيلة بهن، التبجح بالشرف في قمعها، حرمانها من ابسط أوجه الحرية وتقرير مصيرها ونمط حياتها و المشاركة في القرار حول حياة العائلة وأطفالها ، محوّلين إياها الى مملوك مستعبد وظيفتها تقتصر على قضاء حياتها بين جدران المنزل تتكفل طوال حياتها بتقديم كافة الخدمات المنزلية بالمجان و كوسيلة للانجاب و اداة لتلبية إلحاجات الجنسية للزوج حتى لو كان ذلك بالإكراه، اذ ان المرأة حسب الفكر العشائري الذكوري عبدٌ خادم و مطيع لسيد ذكر يفرض ويُملي عليها أوامره وطلباته دون ان يكون لها حق الاعتراض و الرفض .

هذا و تطرقت الي ( الوضع الكارثي الذي فرض على المرأة وبوجه خاص بعد 2003 وفي ظل مضاعفة معاناتها ، تسعى المؤسسة القضائية في العراق لتوفير الدعم القانوني للقتل العشائري للمرأة بتثبيت بعض الفقرات في قانون العقوبات التي يسمح للذكور القتلة بالتنصل من جريمة القتل وبدواعٍ لا تبتعد عن التبجح الذكوري بالقضاء على التمرد النسوي الفردي لدى الاناث الرفضات للقمع والتحكم الذكوري العشائري. وبالرغم من مطلب الحركة النسوية لإلغاء الفقرة 409 من قانون العقوبات والتي توفر الغطاء القانوني لقتل النساء، لم تتحرك وزارة "العدل !" قيد انملة من مواقفها العشائرية الذكورية، بل وطلبت من مشرّعين اسلاميين بصياغة وسن المزيد من القوانين المعادية للمرأة ولحقوقها، وفي مسعاهم الرجعي والمناهض للمرأة لجأت بعض تيارات الإسلام السياسي بطرح القانون الجعفري والذي يمعن التحقير بالمرأة الشابة والمسنّة والطفلة باشكال لا يتقبلها المجتمع العصري في العراق.
آن الأوان لدولة العراق ان تعترف بالمرأة كمواطن كامل الأهلية و الحقوق وليس كمملوك مستعبد تابع لمالكه، وان تمنع حق قتل المرأة من قبل الزوج والاب والاخ، وان تتعامل مع المرأة كإنسانة كاملة الحقوق والامتيازات شأنها شأن الرجل، وان تكون الدولة مسؤولة عن حمايتها .
عارٌ على دولة تسمح، بالقتل العشائري للمرأة تحت ذريعة الشرف الذكوري).
وطالبت في حديثها مجلس القضاء الأعلى (( إلغاء جميع القرارت والقوانين التي تساهم في تشديد اضطهاد المرأة وتبرير اضطهادها وقتلها بذرائع شتى بل يجب عليها اعتبار قتل المرأة جريمة جنائية يعاقب عليها المرتكب بأقصى العقوبات لما يترب على هذه الجرائم من آثار نفسية ومعنوية وإجتماعية مدمرة لعوائل الضحية وبوجه خاص على الأطفال )) .

وفي ختام كلمتها ناشدت الرفيقة ينار الجماهير (( بالوقوف بشدة ضد هذه الظاهرة اللاإنسانية والصمت المتعمد للدولة تجاهها، ودعمها المباشر والغير المباشر لها عبر تجاهلها وعدم إلقاء القبض على القتلة والجناة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعهم والحد من هذه الجرائم الوحشية الفاضحة)) .

وشارك الحقوقي الأستاذ محمد جمعه المبادر لتنظيم هذه الوقفة ، و الذي كان له دور بارز في إلقاء الضوء على الجوانب القانونية للتصدي لهذه الظاهرة اللإنسانية و الحد منها ، كما أشار في كلمته الى الآثار السلبية والمدمرة لسياسة الدولة في دعم وتجسيد هذه المظاهر المعادية للمرأة والإنسانية ومدى تأثيرها في فرض التراجع على المجتمع .

كما ألقى رشيد إسماعيل عضو اللجنة المركزية ومسؤول لجنة تنظيم بغدا لمنظمة البديل الشيوعي في العراق كلمة فضح فيها الوجه العاري للنظام الرأسمالي بشكل عام وسلطة أحزاب الإسلام السياسي الميليشي في العراق في معاداة المرأة ومناهضة حقوقها وحريتها ، وطالب الجماهير والقوى المدافعة عن حقوق المرأة و مساواتها الكاملة مع الرجل بالوقوف بوجه السياسات الرجعية واللإنسانية لسلطة الميليشيات في إضطهاد المرأة وشرعنة قتلها بهدف فرض المزيد من التراجع على المجتمع ونفي وإقصاء دور النساء في حياة المجتمع .

و القت الناشطة النسوية أحلام العبيدي أيضاً ، كلمة نددت فيها بشيوع جرائم العنف والقتل العمد للنساء بشكل مخيف خلال سنوات حكم الميليشيات الطائيفية في العراق بعد عام 2003 ومساهمتها بشكل مباشر في تجسيد هذه الظاهرة الوحشية وفرض التراجع على المرأة و دورها في حياة المجتمع ، وعبرت في حديثها على أن (( قتل المرأة من قبل العشائريين ليس غسلاً للعار، بل هو تكريس واعلان لعار الذكوريين العشائريين وكراهيتهم لحياة المرأة ولحقها في حياة حرة كريمة، وليس سوى تعبير عن مدى اجرامهم وتخلفهم ))، وكما أكدت في حديثها على أن (( منظمة حرية المراة في العراق ، ترفض وتشجب بشدة الموقف المتواطئ للدولة بمثابة شريك وداعم لقتل النساء)) .
وطالبت السلطة (( بالإلغاء الفوري لفقرة 409 من قانون العقوبات ومحاسبة مرتكبي جرائم غسل العار وإعتبارها جريمة جنائية متعمدة مع ضيق الإصرار والترصد)) .
و في ختام كلمتها ناشدت الجماهير بالوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة التي تنفذ بعلم السلطة وتحت مظلتها القانونية .

هذا وشارك المتظاهرون الرافعين لللافتات والشعارات المنددة بقتل النساء وتواطؤ الدولة تجاه هذه الاعمال الوحشية التي ترتكب بحق المرأة ، في إلقاء الشعارات والهتافات بالمطالبة بالتحرر و المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل ( نعم...نعم للمساواة
نعم ..نعم للحرية
وألف لا لجرائم قتل النساء ) .

هذا وكان لوكالات الأنباء العالمية وقنوات التلفزيون، من ضمنها ( وكالة رويترز للأنباء وقناة الحرة التلفزيونية) حضوراً ملفتاً وشاركت بنقل التظاهرة وإجراء المقابلات الحية وعلى الهواء مباشرة مع عدد من المشاركات في هذه التظاهرة ومن ضمنهن ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق والناشطة النسوية أحلام العبيدي .

المركز الإعلامي لمنظمة حرية المرأة في العراق
من إعداد نزار عقراشي
16 -11- 2018



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة