في الصميم .. ألمرأة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في دولة السويد!!

عدنان سلمان النصيري
adsn21@yahoo.com

2020 / 5 / 23

في الصميم ..المرأة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في دولة السويد!!
ارجو ان لا يفهم دائما بان ممارسة حماية حقوق المرأة في الدول المتقدمة بانه اسفاف للمعايير الاخلاقية اوالدينيه .. ومن هنا وبعيدا عن كل اوجه الدعاية والانحياز لثقافة معينه بحد ذاتها. وما نبتغي منه الا بتسليط الضوء على عنوان انساني قد كفله القانون الوضعي، بشكل صارم بغض النظر عن الموروث الديني الذي قد يكون احيانا تغليف يسترالكثير من الحقائق على البعض المتخرص والمتربص. وهذا مايجب ان نعترف به بعدما حاولوا التغرير بعقولنا ونحن ننتمي بولاءاتنا الى مجتمعاتنا النامية والشرقية، حين تلبستنا الاقاويل والاشاعات بتشويه كل التشريعات الاوربيه في حقوق الانسان ونخص هنا "المجتمع السويدي" الذي نعيشه ونتتفقده بدراية واقعية اكثرمن المجتمعات الاوربية الاخرى، وبعدما وجدنا في انفسنا نعيش التغييب بوهم جهلنا وسط تنابز الفخر والتفاخر بالالقاب الرنانة ومحاولة تلبيسنا لكثيرمن الاقنعة والعوينات الرمادية لتشوييش الرؤية على الاشياء الساطعة تحت الشمس، وغدونا نعيش تحت سقوف ثقافاتنا المتقولبة في حدود عاداتنا وتقاليدنا ،التي تجعلنا نعيش نتائج مزدوجة وخادعة في اكثر الاحيان وباكثر من عنوان. وبدوافع محمومة بالجهل والتعنت بسياسة التعتيم واذا ماقيل لنا اتقوا حق الانسان تأخذنا العزة بالاثم في كل ساعة وكل حين. بعيدا عن محاولة الغوص في أعماق الاشياء لكشف المستور واعتماد النتائج الحقيقية بمقاييس علميه انسانية بالغة الدقة قبل ان يدق لها ناقوس الخطر داخل المجتمع.. وعلى هذا الاساس فقد بقينا نتخبط داخل مجتمعات دولنا كلما اردنا ان نتشبث بقانون قوي يحكم الجميع بمقياس واحد، وكما كنا نسمع باساطير وحكايات مثل "الف ليلة وليلة" بان العدل في الحقوق متجذر فينا ولم يتعدانا الى غيرنا، ونحن الذين سبقنا الامم والشعوب لكوننا كاسنان المشط في التعامل .. بينما كل الحقائق كانت تؤكد على الارض بان القوي بقي لحمه مر، والفقير مادام لحمه طازج فانه دائما مستساغ من الجميع في كافة الازمنة والحقبات، وهذه نكبة النكبات بمعايير قانون السماء.
وشر البلية مايضحك فان "العاهرة" لدى اغلب مجتمعاتنا الشرقية والدول النامية (اجلكم الله) اصبحت هي الاخرى لا احد يصدقها، الا ان تلبس ازدواجيتها و تقسم بشرفها المفقود .. وكذلك الشاذ جنسيا لا احد يحترمه الا ان يلهج باخلاق مستعارة والقيام بالتحذير من اهتزاز "عرش الرحمن" .. وهو كل يوم يُهَزه كالارجوحة..وكذلك فان حق الزواج بالاربع لم يحضي عليه اغلب الرجال الذين يدعون العفة والايمان وعدم مخالفتهم لشرع الله، الا بعد اللف والعبث حول المزيد من النساء كـ "دونجوان شبِق" قبل ان يحصل على ضالته بواحدة اضافية يقتنع بها وتقبل به ليكمل العدد رقم اربعة .
وعليه فلابد التوضيح بشكل حريص وبعيد عن الدعاية العمياء، كيف تتعامل دولة اوربيه مثل "السويد" في مسألة بغاية الحساسية تحمل عنوان "حماية الحق الانساني للنساء" وخصوصا المستضعفات منهن ، او من اللائي يقعن في براثن الخديعة الشيطانيه من قبل عصابات الجنس المنظمة، التي تتاجر بعزة وبعفة الانثى والنيّل من حريتها واستقلاليتها واخراجها من ادميتها لوضعها في زرائب دعارة الخنازير.
ولابفوتنا ان نؤكد ايضا بضرورة التوقف على طبيعة تنفيذ ممارسة القانون الاجتماعي في هذا البلد وعدم التقليل من شأن الاهداف الانسانية الواعية في عملية الحماية و المحافظة على النساء من مآرب الجنس الاخر وخصوصا في عملية التحرش الجنسي، واعتبار ذلك من اشد الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والتي قد تفوق بصرامتها احيانا اكثرمن عقوبات السرقة. وعلى هذا الاساس فان الصبايا من البنات وكل اليافعات والاكبر منهن سناً تجدهن يمارسن ذهابهن وايابهن بالقطاراوالسيارة اوعلى البايسكل، او الجري بالشورت او التراكسوت، او مشيا على الاقدام، لاداء حاجاتهن بممارسة الرياضة اوالترفيه، او الدراسة او التسوق او لارتياد المطاعم.. وهن يتمتعن بحرية مكفولة لاتصدق، مقارنة بمجتمعات بلداننا الشرقيه والناميه التي تعيش ازدواجية مغلفة للبعض غير القليل ، بين الادعاء بالاخلاق وزيفها والشعور بعقدة الاحساس بالدونية.
ولعل من ابهى ماتحس به المراة الوافدة على المجتمع الجديد داخل السويد، وهي تتمتع بشخصيتها بشكل فذ، وتتعامل بثقة عاليه مع نفسها، وبالرغم من انها لم تتخلى من جذورها في عاداتها وتقاليدها، ومن دون ادني مضايقة اومرافقة لمُحْرم او لطلب نخوة من احد الرجال، كما في بلاد المسلمين والعالم النامي، الذين ينضحون بنزوات ذكوريتهم المنفلتة التي لا تستطيع كبحها لا صلاة ولا عادات ولا تقاليد اجتماعية، ولا حتى اجراءات من شرطة التأديب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبعد كل هذه المقدمة التنويريه التي تعكس الواقع على الارض ، يجعلنا التوقف عند هذا الخبرالذي يؤكد على محاربة "الدعارة والقوادة" بكل اشكالها وبشكل صارم داخل السويد، وبعد ان شكل هذا الخبر بالاونة الاخيرة صدمة اندهاش كبيرة داخل المجتمع السويدي، واليكم الحكاية، ولكم الحُكْم:
مقتبس// قامت الشرطة السويدية مؤخرا في عملية مداهمة جديدة على محاولة لشراء الجنس في وسط العاصمة "ستوكهولم". وأكد مكتب المدعي العام أن شخصين ألقي القبض عليهما لأسباب محتملة بسبب ارتكابهم جنحة الاعتداء بالاضافة الى قيامهم بانشطة دعارة واسعة النطاق. ووفقا لمعلومات أفتونبلاديت " مجلة المساء"، كان أحدهم ضابط شرطة يعمل في الخدمة الخارجية. وبعد ان تم العثور في منزله بوقت سابق على كم من المعلومات بحيازته، والتي تؤكد تورطه بمثل هذه الجرائم. وتقود"الوحدة الوطنية للجريمة الدولية والمنظمة" لاجراءات التحقيق الاولي بالتعاون مع المدعين العامين من غرفة المدعي الخاص. بعد ان تم الاشتباه بضابط الشرطة هذا في ارتكابه لجريمة،.يذكر احد المسؤولين المدعو: "كريستيان فرودين" أن أعمال دعارة واسعة النطاق تجري في صالون للمساج والتدليك بعد ان حققوا ربحًا كبيرًا من الآخرين.. وانبرى المتحدث قائلا : بالنسبة لنا، من المهم ألا يقتصر الأمر على مسألة "شخص مشهور" قد اشترى الجنس. فنحن نقاتل من أجل النساء المستضعفات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. "انتهى الاقتباس"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة