بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....5

محمد الحنفي
sihanafi@gmail.com

2021 / 4 / 4

المرأة والعمل المزدوج:.....2

والتفاهم عندما يحصل بين المرأة، والرجل، فإنه يتحول، بالضرورة، إلى ممارسة سليمة، للاهتمام بتشبع الأبناء، والبنات، بالقيم التربوية، التي تجعلهم في مستوى التحولات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تساهم، بشكل كبير، في تطور الأفراد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب الاهتمام بأعداد الناشئة، إعدادا جيدا.

فتطور أي مجتمع، مهما كان، وكيفما كان، ليس إلا دليلا، على أن الاختيارات المتبعة، هي اختيارات، تمكن الإنسان، من أن يتمتع بالحرية، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، وبكل الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، مما يجعل الناس يجتهدون في العمل، ويضاعفون مجهوداتهم، من أجل الإنسان، ومن أجل المجتمع، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسعي إلى العمل، من أجل حماية المجتمع من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى التصدي لمعالجة الأمراض النفسية، والعقلية، والجسدية، باستئصال أسبابها، وبالعمل على معالجة ما هو قائم منها، سعيا إلى خلو المجتمع منها، وسعيا إلى تحقيق السلامة النفسية، والعقلية، والجسدية، لجميع أفراد المجتمع.

وعدم تطور أي مجتمع، كيفما كان هذا المجتمع، سيكون ناتجا، ولا شك، عن اتباع اختيارات، لا تمكن الإنسان، أي إنسان، من التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كما لا تمكن من التمتع بالحقوق الإنسانية، كاملة، غير منقوصة، وبحقوق النوع، كاملة، غير منقوصة، وبحقوق الشغل، كاملة، غير منقوصة، التي يستحقها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والأجيال الصاعدة، لا يتم إعدادها، إعدادا جيدا، ويصبح، كل شيء، مسلعا في الحياة، سواء تعلق الأمر بخدمة التعليم، أو بخدمة الصحة، أو بخدمة توزيع الماء، والكهرباء، أو بخدمة البريد، والمواصلات السلكية، واللاسلكية... إلخ. وهو ما يقتضي: أن الاختيارات، عندما لا تمكن الأفراد في المجتمع، من التمتع بالحرية، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، وعندما لا تمكن الذكور، والإناث، من التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق النوع، وعندما لا تمكن النساء، والرجال، من التمتع بحقوق الشغل، الخاصة بالعاملات، والعاملين، وبالأجيرات، والأجراء، وبالكادحات، والكادحين، فإن المجتمع، يطاله التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصبح من مستلزماته التي لا تفارقه، كيفما كان الأمر.

ومعلوم أن دور المرأة، هنا، سيكون حاضرا، من خلال عدم المساهمة في إعداد الأجيال، إعدادا جيدا، على المستوى التربوي، وعلى مستوى التعليم، وعلى مستوى اكتساب المهارات المختلفة، وخاصة عندما ينعدم التعاون بينها، وبين الرجل، على جميع المستويات، بما يجعل الأجيال الصاعدة، غير مستجيبة لمتطلبات الحاجيات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان الأمر يتعلق بالمرأة، فإن مسؤوليتها حاضرة، إلى جانب مسؤولية الرجل، في الوصول بالمجتمع، إلى ما وصل إليه، من تخلف اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، لعدم انخراطه في النضال، من أجل التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومن أجل التمتع بالحقوق الإنسانية، وبحقوق الشغل، من منطلق: أن التمتع بالحقوق المذكورة، رهين باعتبارها مدخلا لفرض اختيارات نقيضة، تمكن الإنسان من فرض اختيارات، تضمن التمتع بالحرية، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، كما تضمن التمتع بحقزق النوع، وبحقوق الشغل، لتفتح بذلك الإمكانية للعمل، من أجل مجتمع إنساني متحرر، وديمقراطي، وعادل، ليصير، بذلك، المجتمع خاليا من الخروقات، ومن العبودية، ومن الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

كما أن دور المرأة، سيكون حاضرا، من خلال الحضور المستمر في الميدان، من أجل مراقبة التنشئة الاجتماعية، حرصا منها على سلامة تلك التنشئة، في مسارها السليم، لإيجاد أجيال غير منحرفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا تسقط المرأة في عملية محاربة الانحرافات الفردية، التي لا تتوقف أبدا، نظرا لأن الشروط القائمة، هي شروط، لا يمكن أن تنتج إلا المنحرفين، على مدى عمر المجتمع، ولا يمكن للمرأة في ظل هذا الوضع القائم، أن تأمن على أبنائها، وبناتها، وأبناء، وبنات أفراد عائلتها، وأبناء وبنات معارفها، الأمر الذي يترتب عنه: الانشغال بالمراقبة الشاملة، لإعداد الأجيال، إعدادا جيدا، من خلال الممارسة اليومية، لمجموع أفراد المجتمع، وخاصة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالأخص، في المؤسسات التربوية، والتعليمية، ودور الشباب، والمؤسسات المختصة بالتثقيف، ومن خلال الأحياء، والقرى، والدواوير، وغيرها، وفي أي مكان تتواجد فيه المرأة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل إعداد أجيال فاعلة، في الميدان الإنساني، حريصة على التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والمرأة، عندما تقوم بدورها كاملا، من أجل إعداد أجيال سليمة، فإنها، كذلك، تحرص على تنظيم المجتمع، تنظيما محكما، من خلال تنظيم الأسرة، وتنظيم الحي، وتنظيم المدينة، وتنظيم القرية، في أفق تنظيم المجتمع ككل، من خلال:

أولا: التنظيم الاقتصادي، الذي لا يتم إلا بزوال عملية الاحتكار، الممارسة من قبل البعض، وبالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، حتى لا يعود في الواقع، أي فرد كان، ذكرا كان، أو أنثى، يعاني، أو تعاني من الجوع، أو من العري، أو يعيش في الشارع، نظرا لانعدام المأوى.

ثانيا: التنظيم الاجتماعي، الذي تقوم فيه المرأة، بدور كبير، من خلال أسرتها، وعائلتها، وحيها، حتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، بحقهم في التربية، والتعليم، وفي الصحة، وفي السكن، وفي الشغل، وفي الترفيه، وفي السياحة، وفي الجمع بين القراءة المستمرة، والسياحة المستمرة، على حد قول المتنبي:

أعز مكان في النى سرج سابح

وخير جليس في الحياة كتاب

نظرا لدور السياحة، في جعل الأفراد يتعرفون على مختلف الآفاق، في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، ونظرا لدور القراءة المتنوعة، في تطور الفكر، وفي تطور الممارسة، تجاه الأفراد، وتجاه الجماعات، وتجاه الواقع.

فالسياحة، كتاب مفتوح على الآفاق، يمكن السائح من اكتساب الميادين المعرفية / الإنسانية.

ثالثا: التنظيم الثقافي، الذي يقتضي من المرأة، الانخراط في الجمعيات الثقافية، وتنشيط تلك الجمعيات، على مستوى تنظيم العمل، ووضع برناج ثقافي، والالتزام بتنفيذ ذلك البرنامج، على المستوى الميداني، من أجل خلخلة القيم الثقافية، القائمة، والعمل على إيجاد قيم ثقافية بديلة، تنسجم مع الرغبة في تحول المجتمع القائم، إلى مجتمع بديل، يسود فيه التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

رابعا: التنظيم السياسي، الذي تقوم فيه المرأة بدور رائد، في الأحزاب السياسية القائمة، والمناضلة، بالخصوص، من أجل التحريرن والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يتحرر جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم: النساء، وتسود فيما بينهم وفيما بينهن، وفيما بين الجنسين، الممارسة الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في إطار النظام الاشتراكي. والمرأة، تساهم بشكل كبير، من أجل ذلك، حتى يتأتى لها: أن تكتسب الريادة، في المجال السياسي، وتصير رئيسة حكومة، أو مجرد وزيرة دولة، أو وزيرة مكلفة بتسيير قطاع معين، من القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وغيرها، بالإضافة إلى صيرورتها: مكلفة بمهام، في هذه الوزارة، أو تلك، في هذا القطاع، أو ذاك، مخططة، ومنفذة، لما تراه يخدم مصالح المرأة بصفة خاصة، ولمصالح المجتمع ككل، بصفة عامة، سعيا إلى تحقيق التحرير الكامل للأرض، والإنسان، وتحقيق الديمقراطية، بمختلف مضامينها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في أفق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وهكذا، يتبين، من خلال تعاملنا مع فقرة (المرأة والعمل المزدوج)، أن عمل المرأة في البيت، ينهكها، ويحد من أداء عملها بجدية، خارج البيت، وأن تجاوز هذه المعضلة، يقتضي منها: الحرص على أن يسود بينها، وبين زوجها، تعاون معين، على مستوى الأشغال، التي تقتضيها الأسرة في البيت، من أجل التخفيف عن المرأة، في عملها خارج البيت، الذي يستغرق منها كثيرا، في عملية الإنتاج، أو في تقديم الخدمات، من أجل أن تكون مردوديتها في العمل، مشرفة جدا، لجعل العاملات معها، تحت إشراف رب، أو ربة العمل، يقدرانها ويحترمانها، ويجعل رب، أو ربة العمل، يعتبران عملها، أساسيا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعملها، هو الذي يجعل المؤسسة الإنتاجية، أو الخدماتية، مستمرة في أدائها، حتى يتأكد المجتمع، الذي تنتمي إليه، من أنه يستفيد اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتكون، بذلك، قد عملت على تفعيل الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة