إنهاء العنف ضد الاطفال ضرورة حتمية في خطة التنمية المستدامة 2030

لميس جهاد الحجلي
alhajjalilamis@gmail.com

2021 / 4 / 26

تتضمن خطة التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030 أهدافًا رئيسية تهدف إلى إنهاء أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى أهداف لمعالجة العوامل التي تدفع بالعنف ضد الأطفال كالفقر، عدم المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، الكوارث الطبيعية والتمييز الاجتماعي تجعل الأطفال أكثر عرضة لمختلف أشكال العنف، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
فبعد ست سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة وبعد 32 عاما من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع جدول أعمال عالمي للتنمية المستدامة في 25 أيلول / سبتمبر 2015 ،. يتضمن جدول الأعمال الجديد لأول مرة هدفًا محددًا (16.2) "إنهاء الاعتداء والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم" ويتم وضع حد لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم عبر العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف. حيث يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، سواء ارتكبها الآباء أو مقدمو الرعاية الآخرون أو الأقران أو الشركاء أو الغرباء. ، باعتبار لاسلام و لا تنمية للمجتمعات في عالم لا يتمتع اطفاله باقل وسائل الحماية و الرعاية .. في مجتمعات تنتهك فيها الطفولة بطرق مختلفة.
ولأول مرة ، يتم الاعتراف بكرامة الأطفال وحقهم في العيش دون التعرض للعنف والخوف كأولوية متميزة في جدول أعمال التنمية الدولية.
شكّل الاطفال محورا هاما في عدة اهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة بأشكالا محددة من العنف والأذى تجاههم، مثل زواج الأطفال ينطبق على الاطفال من كلا الجنسين مع التأكيد على زواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الهدف 5.3)، القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال كجنود في مناطق النزاعات و الحروب (الهدف 8.7).
و لفهم أفضل لطبيعة ومدى وأسباب العنف ضد الأطفال والتدابير المصممة لزيادة حمايتهم، أجرت الأمم المتحدة دراسة شاملة خاصة بالعنف ضد الأطفال تبين أن اكثر من مليار طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عامًا قد تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو الإهمال في العام 2019، ويموت طفل نتيجة للعنف كل خمس دقائق. و الاخطر من هذا كله أن العنف ضد الأطفال غالبًا ما يظل خفيًا ويتم التغاضي عنه اجتماعيًا
لقد أدرك العالم ولو متأخرا أن العنف يترك ندوبًا طويلة الأمد في حياة الأطفال، وغالبًا ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها على نموهم ورفاههم، وعلى فرص الازدهار لاحقًا في الحياة. وبعيداً عن الضحايا من الأطفال، يضعف أساس التقدم الاجتماعي ، ويولد تكاليف باهظة للمجتمع، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويقوض رأس المال البشري والاجتماعي للدول.
لقد أصبحت حماية الأطفال من العنف ضرورة حتمية لحقوق الإنسان، وهي مسألة تتعلق بالحكم الرشيد والاقتصاد الجيد. لكن العنف سيصبح جزءًا من ماض بعيد عندما تُترجم قيم وغايات وأهداف خطة التنمية المستدامة الجديدة إلى عمل وطني ملموس.
و لدعم أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، تم اعتماد معايير دولية جديدة لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك الاتجار والاعتداء والاستغلال الجنسي، كما اعتمد عدد كبير من الدول أجندة سياسة وطنية شاملة بشأن منع العنف والتصدي له، وسُنّت تشريعات لحظر العنف الجسدي والعقلي والجنسي وحماية حقوق الأطفال الضحايا حيث أدت الحملات الإعلامية إلى زيادة الوعي بالأثر السلبي للعنف على نمو الطفل والممارسات الإيجابية لمنع حدوثه، وحماية الأطفال من التحرش والعنف المنزلي والعنف الجنسي والممارسات الضارة ليتم معالجتها من خلال مبادرات عالمية جديدة.
لذا، فقد وضعت أكثر من 90 دولة استراتيجية وطنية لمنع ومعالجة العنف ضد الأطفال بهدف بناء وتقوية أنظمة حماية الطفل خطوة بخطوة حول العالم. تتمثل ب تدريب المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين ، والشرطة ، والتعليم ، والصحة ، والعدالة الجنائية ، والهجرة ، وموظفي اللجوء على الكشف المبكر عن حوادث العنف ومنعها والاستجابة لها والاستماع إلى شهادات الأطفال حول العنف في حياتهم ومتابعتها.
جاء الهدف 16 الخاص بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للتنمية المستدامة ، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات و باضافة البند 16.2 ليؤكدا انه لا سلام و لا تنمية سياسية ، اقتصادية، اجتماعية واخلاقية دون تحقيق الامان للطفل الذي من خلاله تقاس سلامة المجتمعات و نجاح سياسات الدول لان العنف المسلط على رقاب الاطفال يتحمل مسؤوليته الجميع دون استثناء.
باعتبار لا سلام ولا تنمية في عالم لا يتمتع اطفاله باقل وسائل الحماية و الرعاية .. في مجتمعات تنتهك فيها الطفولة بطرق مختلفة من خلال عنف لا هوية و لا حدود .



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة