التجديد اللغوي الشكلي للأزهر في حقوق المرأة

أحلام أكرم
ahlam@basira.org.uk

2021 / 6 / 1

تصريحات " الدكتور أحمد الطيب " شيخ الأزهر والتجديد اللغوي الشكلي في تجديد الخطاب الديني بما يخص المرأة ؟؟؟؟؟
ليس هناك من شك بأن مصر محكومة بسلطتين, سياسية, ودينية تتنافسان على حكم الشعب وكلاهما تتعرض للقبول وللرفض. تبعا لمدى الإنقسام الشعبي الطبقي فما يُقارب 20% تريد الإنعتاق من السلطة الدينية ومن التطرف والمغالاة .. وشريحة مُتديّنة ترأسها المؤسسة الدينية وتُمثل الغالبية.. على رأسها الأزهر تمتلك من مقومات القوة والمنافسه مع السلطة السياسية ما يجعل أي تغيير مرهونا بموافقتها .. نظرا لوجودها المستمر في أجواء الطبقة الشعبية من خلال ما قامت به خلال ما يُسمى عصر الدعوة على مدى الأربعين عاما السابقة من إصدار للفتاوي حتى في أكشاك المترو (وإن توقفت الآن ) ومن إنشاء 90 قناة تلفزيونية دينية .. بحيث أصبح الدين إحد أهم الوجبات اليومية لهذه الطبقة .. مع خطرها في تسميم العقل وتدجينه على القبول بمتناقضات غير مقبولة أخلاقيا ..خاصة في الكثير من الفتاوي الشاذه ؟؟؟
في هذا الجو المحموم خرجت كل أنواع التحقير والدونية للمرأة مستندة إلى ما يعتبرة الأزهر الشريف أهم كتاب بعد القرآن الكريم ؟؟؟؟ وهو صحيح البخاري .. ولكن وفي تصريحاته يوم 7 مايو .. وبعد شهور من الخطوات الأولى التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيما يخص حقوق المرأة.. قام فضيلته بالحديث عن أهم وأخطر القضايا التي خضعت لها المرأة بمنتهى القسوة في التوصيف الشرعي والإجتهاد الفقهي ... والتي يعتقد بأنه كان للمرأة نصيب الأسد في المكاسب .. حيث صرّح بالتالي

"الجدل الفقهي المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة التي كان للمرأة النصيب الأكبر منها: فيجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان سفرها آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب معتبر شرعا حرام وجريمة أخلاقية‏، ولا وجود لـ’بيت الطاعة’ في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا كانت سببا في تنمية هذه الثروة‏"
وأضاف شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب»، أن من أول هذه المكاسب موضوع «سفر المرأة»، ومعلوم أن سفرها فى تراثنا الفقهى مشروط- عند أغلب الفقهاء- بمرافقة الزوج، أو أى محرم من محارمها لأن سفر المرأة بمفردها فى تلك العصور- بدون محرم- كان أمرا صادما للمروءة والشرف، بل كان طعنا فى رجولة أفراد الأسرة نظرا لما كانت تتعرض له المرأة- آنذاك- من سبى واختطاف واغتصاب، وفى ظل تغير نظام الأسفار فى عصرنا الحديث، وتبدل المخاطر التى كانت تصاحبه إلى ما يشبه الأمان، وتوفر الرفقة المأمونة من الرجال والنساء، ولم يعد السفر يستغرق ليالى وأياما، فإن الاجتهاد الشرعى فى هذه المسألة لا مفر له من تطوير الحكم من منع السفر إلى الجواز، بشرط الرفقة المأمونة كما هو الحال فى الحج والعمرة والرحلات وغيرها. وإن كان المذهب المالكى، ومنذ العصر الأول للإسلام، أباح للمرأة الخروج إلى الحج- بدون محرم- إذا كانت معها رفقة مأمونة، وقد انتهى رأى العلماء فى هذه القضية إلى تبنى فقه الإمام مالك """"" ؟؟؟؟؟؟؟؟
سيدي القارىء
هناك جدل فقهي يضرب جذوره في كل التاريخ الإسلامي في تعريف التراث .. فهناك من يعتبره مصطلح شامل يتضمن كل ما له علاقة بالإسلام .. بحيث يُصبح ومع الزمن الهوية الثقافية للشعوب ..
وبالتأكيد فإن تراثنا يستند إلى القرآن الكريم والسنة وإجتهادات الفقهاء وعلماء الدين بما فيهم البُخاري .. القرآن الكريم تم تجميعه في عهد عثمان بن عفان بعد 23 سنة من موت الرسول وكثيرون يعلمون ماذا حصل خلال تجميعه من إقصاء للعديد ممن أخذوا مصداقية في حفظه من النبي مثل عبد الله بن مسعود وغيره .. والأحاديث التي تم تجميعها بعد 250 سنة من وفاته وتمتلى بالعنعنه عن فلان ومن فلان ؟؟ .. ثم صحيح البخاري الذي كتب 60.000 حديث منقول ؟؟؟ وإجتهادات الفقهاء الأربعة بما يعني التدخل الذكوري في تأويلات بشرية خضعت لأهواء الذكور ... ربطت في كل مناحي الحياة ما بين الديني والثقافي .. بحث خلقت تشويها فكريا في الكثير من العقول تتقبل التناقضات وإبتعدت عن روح الدين والتي الأصل فيها الرحمة والعدالة والمساواة ؟؟؟ وحظرت على العقل السؤال والتساؤل لأنها حرّمت أي نقد أو تحليل .. تماما كما حصل مع فكر المعتزلة الذي إنتصر فيه الأشعريون في إصرارهم على النص .. والحقيقية التي روّج لها الأزهر طوال زمن الصحوه أي ما يزيد على الأربعين عاما .. بأن تراثنا الفقهي من الأئمة الأربعة اللذين إختلفوا في العديد من القضايا.. بينما إجماعهم كان على كل قضايا المرأة أصبح هو الشريعة التي يستند إليها القضاء في أحكامه ؟؟؟
يقع تساؤلي في مقاصد الشريعة التي حددها فضيلته في أحاديثه في حق الرجل الدفاع وحتى القتل لحفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان والملك .... وتغاضى عن الحق في حفظ العرض.. وهو الثغره التي أباحت للقضاء (أتمنى أن تكون تغيرت الآن ؟؟ ) إعفاء أو تخفيف عقوبة القاتل ليحمي عرضه المعروفه بقتل الشرف ..؟؟
الشريعه لا يمكن أن تكون صالحة لكل زمان مكان .. لإن التطور يقتضي التجديد والتجديد ينقلنا إلى قضايا مُغايرة للزمان والمكان فلا يمكن تشبيه عصرنا بالعصور السابقة بما يتضمنه من تكنولوجيا وفضاء مفتوح على العالم كله ...
موضع سفر المرأة كما صرّح به لم يكن سوى تلاعبا لُغويا .. لإشتراطه رفقة مأمونه ؟؟؟ فماذا عن المرأة العامله التي يتطلب عملها السفر ؟؟؟ هل رفقة زميل في العمل تُعتبر مأمونه ..بينما تُعتبر في نظر الفقهاء شكل من أشكال الخلوة المُحرّمة ؟؟؟؟؟ إضافة إلى أنه يخرج من تأويلات الفقهاء حين تبنى فقه المالكي ؟؟
أما عن المكسب الآخر للمرأة أيضا أخضعه لإتفاق علماء الأزهر الذكور أنه يجوز لها شرعا تقلد الوظائف التي تناسبها كافة .. في هذه الجملة وحدها تكمن العديد من الثغرات الوظائف التي تناسبها قديما إرتبطت بالتعليم لبنات جنسها ؟؟ أما وظائف القضاء فإستندت إلى الفقهاء الأربعة منها نزول اللعنة على الأمة التي تحكمها امرأة .. كيف لها أن تتولي وظيفة في القضاء بينما القضاء يُصر على أن شهادتها تُعتبر نصف شهادة الرجل .. كيف لها الإفتاء وهي الناقصة عقل ودين ؟؟؟؟ أما وفيما يتعلق بأمر فوضى الطلاق، .. أخيرا قرر العلماء، ، أن الطلاق التعسفى، بغير سبب معتبر, شرعا حرام،وجريمة أخلاقية يؤاخذ عليها مرتكبها يوم القيامة، مرة أخرى أتساءل ما هو السبب المُعتبر الذي يجيز للرجل طلاقها تعسفيا ؟؟؟؟ ثم تفسيره بأن الأصل في الطلاق الحرمة؟؟ ومباحا فقط في حالة نشوز الزوجه بمعنى تعاليها وتكبُرها على الزوج .. فماذا عن حق الزوجة في طلب الطلاق من رجل يتعالى بنسبه عليها .. هل يُباح لها طلب الطلاق مع حقها في كل مستحقاتها ؟؟ أم أنها يجب أن تخضع لمقتضيات الخُلع ؟؟؟ وماذا عن تلك المرأة التي لن تستطيع العمل لما تتطلبه تربية الأولاد من مشقة .. وبعد سنين المشقة تطلب الطلاق لزواج الزوج من أخرى ؟؟ هل سيدفع لها مستحقات طلب الطلاق من مؤخر صداق ذاب بالتضخم .. أم سيُطلب منها أن تخلعه لأنها طلبت الطلاق ؟؟؟ فكما نعلم متاهات الطلاق وما يتبعها من حضانة ونفقه .. كثيرة ؟؟؟؟؟
لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها .. ماذا عن سلطة ولي الأمر في منعها من الخروج وعدم إستطاعتها الوصول إلى القاضي؟؟؟
أما حقها في ""أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا كانت سببا في تنمية هذه الثروة‏""... بالتأكيد هي أهم الأسباب في تنمية الثروة .. والعدالة تقتضي الإعتراف بفضل الزوجة التي وفرت للزوج الوقت والراحة النفسية للنجاح في عمله . وبالتالي فحقها بالنصف من ممتلكاته التي كانت السبب فيها .. هو العدل بذاته ..
أما عن حق المرأة بالميراث فيجب معالجته فورا لإحقاق العدالة والمساواة.. إضافة إلى التعديل الضروري في الوصية الغائبه .. وهي حق الأحفاد في حق والدهم الذي مات في حياة أبيه من الميراث الثغرة التي تؤكد التمييز القضائي بين الرجل والمرأة لحرمانه أبناء الإبنه المتوفاة في حياة والديها من ثروة والديها ؟؟؟؟
أما مناهج الأزهر فحدث ولا حرج .. فهي تخالف العلم الحديث .. تتحدث عن حمل مدته أربع سنوات وأمراض تعالج ببول الإبل، وكبد مريض بسبب طول الجلوس فى الحمام، وخرس سببه الكلام أثناء الجماع. وإجازة الزواج بفتاة عمرها أقل من تسع سنين .. كما وتمتلئ الكتب المقررة بكلام كثير ومفصل عن مُلك اليمين من الجوارى وأحكام الزواج منهن وديتهن وعوراتهن التى تختلف عن عورة الحرة .. بمعنى عدم المساواة وتمييز طبقي بين إمرأة حره وأخرى أمه ؟؟؟؟؟
فوضى الفتاوى في مصر، فمن فتوى إرضاع الكبير التي أصدرها أحد شيوخ الأزهر إلى فتوى "لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت؟؟ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وله أن يمنعها من حضور جنازة أبيها أو أمها وله أن يضربها ضرباً غير مبرح عندما ترد عليه بتبرم،.. هذه الفتاوي خلقت إرباكات اجتماعية وفقهية وخلافات بين المؤسسات الدينية ؟؟؟
فهل تصريحات الأزهر هذه حول تجديد الخطاب الديني وتجاوز الجمود والركود صادقة حقا أم هي فقط لتأكيد دور مؤسسة الأزهر في قيادة العلماء والأمة الإسلامية بأكملها ؟؟؟ أم أن الأزهر أدرك أن التطورات الاجتماعية في مصر ومحيطها العربي سوف تتجاوزه وستهز ّ مكانته .. خاصة وهو الذي رفض في الماضي أي تجديد وتمسك برؤيته في عدم إعادة النظر في تنقيح التراث. أم أنه يتمسك ضمنيا بعدم التجديد حين يقصر تجديده على الناحية اللغوية والشكلية .تماما كما حصل في خطابه ؟؟؟
سيدي القارىء ..
التطور الإنساني جعل العالم يعترف بحقوق الإنسان .. وأصحبت هذه الحقوق معيارا للعدالة والتي أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة مقياس وأساس تطور المجتمع. بينما لا نزال نُسلّم بمقولة أن الدين أعطى للمرأة كل حقوقها .. وهي المقولة التي تتعارض كليها سواء فقهيا أم عمليا لآنها لم تستند لقيمتي العدالة والمساواة وهما الأصل في الله عز وجل ؟؟؟
ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى تقدما إنسانيا يعترف بأن المرأة إنسان .. ولا سلطة عليها لا من ولي الأمر ولا من الفقهاء السلطة الوحيدة عليها هي أخلاقها وضميرها في عمل ما يناسبها ولا يؤذي من حولها وأنها مساوية للرجل ... وأنها عضو فاعل في المجتمع سواء خرجت من بيتها للعمل أم لا .. وأن جميع حقوقها مصونة من خلال أحكام تعطيها الأمان والعدالة ترتبط بحقوق الإنسان العالمية وحقوق المرأة التي كفلها الميثاق العالمي للحقوق ..لإثبات أن الأحكام الوضعية الإنسانية أرحم عليها من أحكام الفقهاء الأربعة ...
العدالة للمرأة مفتاح التقدم والتطور لكل المجتمعات العربية .. والطريق الأقصر للديمقراطية الحقه تستدعي فصل الدين عن الدولة .. وتعنى حقوق متساوية للجميع .. بدون ذلك سيستمر الإحتقان في كل المجتمعات العربية .. لأن عدم المساواة تعني إنعدام العدل.
برنامج الأزهر الدعوي لن يؤدي إلى التنوير المرجو منه بل إلى تصعيد سلطتة الدينية المنافسة للسلطة السياسية ... وتثبيت البلبلة الفكرية ...



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة