ليست كافية ومع الشكر يا حكومة!

عبدالله مطلق القحطاني
amsmq71@gmail.com

2022 / 3 / 9

بادئ ذي بدء أمران مهمان ينبغي إيضاحهما قبل أن أدخل صلب موضوع المقال !
الأول
لم يكن لي رغبة ألبتة في العودة للكتابة مجددا لا هنا في صحيفة الحوار المتمدن الإلكترونية ولا حتى في الفيس بوك نهائيا
بل وحتى الكتابة باسم مستعار أو بعث المقال لأحدهم لنشره باسمه كما كنت أفعل سابقا أيضا لم أعد أفعلها منذ سنوات؟
فقد مللت حد الكآبة من سياسة منع النشر هنا وفي مقالات تمس حرية الفكر وتمس وتلامس حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة
لن أظن بمنع نشر مقالين لي مؤخرا هنا إلا مخافة رئاسة التحرير الموقرة أن يصيبني أذى وحرصها على سلامتي الشخصية ربما!
ومع شغفي للكتابة على الأقل يوم الثامن من مارس !
أقول على الأقل إلا أن هول المنع وحجم المأساة انتصرا على الشغف والحرص بالضربة القاضية!
الأمر الثاني
أنا لا أطبل للحكومة أبدأ فأنا دينيا وفكريا وتشريعيا ومدنيا ضد الحكومة على طول الخط!

أما سياسيا لا شأن لي بها !
فأنا لم أنتخبها أصلا لأجرؤ على عتابها ناهيك عن محاسبتها عبر السلطة الرابعة سياسيا!
فخلي الدرعا ( الگرعه ) ترعى كما يقول المثل الشعبي!
هذا موقفي السياسي منها!
نقطة آخر السطر !!!

لكن أن يصدر تشريع خطير ومهم معا ينتصر لحقوق المرأة في مجتمعي صراحة وتصريحا !
ولأول مرة حجما وكيفا ومعالجة وطرحا جريئا ومتى؟
يوم الثامن من مارس!
ومن أي جهة حكومية ؟!
من هرم السلطة! وصانع القرار نفسه! ومن خلال جلسة لمجلس الوزراء الموقرة وبرئاسة الملك شخصيا !
فهذا يعني الكثير والكثير بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المدافعين عن حقوق المرأة!
فهذا انتصار لهم كما هو حال انتصار المرأة
فرحة أخيرا !
انتهى من قاموسنا مجتمعيا وحكوميا خرافة الولي والوكيل الشرعي والمحرم وعادات وتقاليد بالية تمنع المرأة من حقوقها التي كان ولازال وحده الرجل يتمتع بها! حكرا عليه دون المرأة !
المرأة مستقلة ماليا لا وصاية عليها أبدا!
المرأة قضائيا أيضا مستقلة وينظر لها القضاء الذكوري الآن بقدم المساواة مع الرجل!
قانون الأحوال الشخصية والذي تمت الموافقة على تشريعاته قفزة بحق نوعية نحو مدنية الدولة
هذه حقيقة لا يمكن انكارها ويشكر عليها صانع القرار

لكن
أين المرأة من النيابة العامة ؟
أين المرأة من وزارة العدل؟!

متى نرى المرأة بمنصب مساعد النائب العام؟
ومتى نراها مساعدا لوزير العدل ؟!
ومتى نرى المرأة قاضية ومدعيا عاما ؟
يا صانع القرار؟!
ألم تعترف مؤخرا بلسانك أن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع عددا وأثرا؟

يا صانع القرار

لا نزال ننتظر إنشاء محاكم نسائية مختصة كما هو حال إنشاء المحاكم العمالية والمحاكم المرورية والتجارية وغيرها
فهل تستجيب يا صانع القرار لهذا كله لتكتمل الفرحة ؟!



ملاحظة مهمة :

الحكومة صرحت أنها اختارت توقيت صدور قانون الأحوال الشخصية يوم الثامن من مارس عن سبق تعمد لأهمية يوم المرأة العالمي بالنسبة لها فهل تتكرم علينا وتجعله يوما مميزا في الدولة وتعطي موظفات وموظفي الدولة إجازة رسمية كل عام في هذا اليوم المميز المبارك؟!




https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=426294



إليكم نموذجا لما كانت تعانيه المرأة وبقوة وجبروت الدين والسلطة سابقا في أمر سفرها لا تجارتها وحياتها ؟!

ونرجو من الحكومة التعامل السريع مع المواقع الدينية الحكومية وفورا!

مجموع الفتاوى حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ. س. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
الجواب: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيانًا، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور.
وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة